رصدت الصحف العربية الصادرة السبت، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأوامره الملكية التي أصدرها يوم الجمعة. وقالت صحيفة الأنباء الكويتية: إن خادم الحرمين الشريفين كعادته كبير في مقامه، وما الكرم الذي شاهدناه بالأمس إلا خير دليل. يا خادم الحرمين الشريفين.. من يناظر أوامركم الملكية الصادرة أمس يزداد إعجابا برؤيتكم الثاقبة بعيدة المدى، وتقييمكم العميق لحاضر ومستقبل المملكة، ولقد جاءت أوامركم الجديدة ترسيخا للمقولة: «العدل أساس الملك»، وشكلت محطة مضيئة أخرى من بين المحطات المضيئة الكثيرة في عهدكم الزاهر وفي مسيرتكم التنموية الشاملة والعاملة بالكتاب والسنة، والمحافظة على الأصالة دون التقليد الأعمى، والمستشرفة للمستقبل، وهذه الأوامر السامية ما هي إلا امتداد للخير من أسرة الخير آل سعود الكرام. لقد أثبتت الأحداث أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز سياسي بارع وموهوب في تلمس احتياجات شعبه، وقد جاءت كلمته أمس حاسمة وأوامره حكيمة وتشهد على سياسة الباب المفتوح التي أصبحت سمة للحكم السعودي. أدام الله نعم الخير والأمن والأمان على المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها وشعبها، ففي ذلك خير الكويت التي تسعد دائما لكل ما يسعد أشقاءها العزيزين على قلبها وقلوب أهلها، ونقولها صادقين: لن تنسى الكويت أميرا وحكومة وشعبا وقفتكم التاريخية في الثاني من أغسطس 1990 يوم احتلنا الجيش الصدامي الغاشم.. ومبروك لكم الأوامر الملكية. اما صحيفة الوطن الكويتية فقد اكدت خلال تقرير نشرته على صفحتها الرئيسية إنه في لفتة كريمة وابوية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بسلسلة من الأوامر الملكية لأبناء شعبه تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك في اطار عدة قرارات ملكية اصدرها أول امس الجمعة. وتأتي هذه القرارات بعد اسابيع قليلة من سلسلة تقديمات واصلاحات مشابهة قدرت ب35 مليار دولار. أما صحيفة الرأي العام الكويتية فقد اكدت أن الملك عبد الله وجه بإلزام وسائل الإعلام باحترام العلماء «من خلال عدم المساس أو التعرض لمفتي عام المملكة، وأعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد»، وشدد الأمر الملكي في هذا الخصوص «على وسائل الإعلام كافة الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يُرفع لنا عنه، على أن تُعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، على أن تنهي الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه». كما وجه بتقديم المزيد من الدعم لهيئة كبار العلماء عبر إنشاء المزيد من فروع لجان الفتوى، وكذا إنشاء «مجمع فقهي»، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف الهيئة، وقدم دعما إضافيا للعديد من الهيئات الدينية والخيرية الأخرى. وهذه هي ثاني حزمة أوامر ملكية يقدمها الملك عبد الله لمواطنيه منذ عودته من رحلته العلاجية في 23فبراير الماضي، حيث أصدر قبيل وصوله 13 أمرا ملكيا بالعديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية شملت منحا وعلاوات وقروضا بلغ مجموعها نحو 35مليار دولار، لكن الحزمة الثانية التي قدمها الملك عبد الله أمس الأول تعتبر الأكبر والأوسع حيث جاءت استكمالا للحزمة الأولى, وتضمنت أوامر ملكية توسعت لتشمل العديد من قطاعات الدولة الأخرى المدنية والعسكرية.