أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عمق العلاقات السعودية المصرية التي تربطها أواصر قوية، واحترام متبادل، وعلاقات وثيقة على المستويات كافة وفي جميع مجالات التعاون في خدمة المصالح المشتركة للبلدين ، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين. وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو بمقر وزارة الخارجية في الرياض: إن الحديث عن العلاقات السعودية المصرية هو حديث عن تاريخ طويل وعريق بين البلدين الشقيقين، تربطه أواصر قوية ، واحترام متبادل ، وعلاقات وثيقة على كافة المستويات وفي كافة مجالات التعاون في خدمة المصالح المشتركة للبلدين ، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين . وأضاف سموه قائلاً : بهذه الروحية عقدنا الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، تناولنا خلاله العديد من موضوعات التعاون المشترك بما في ذلك أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي يرأسها وزيرا التجارة في البلدين، وتطرقنا كذلك إلى سُبُل تسهيل الاستثمارات ، وبرنامج الدعم الاقتصادي للشقيقة مصر وغيرها من العديد من القضايا التي تصب في خدمة شعبَي البلدين ، وترتقي إلى طموحات قيادتينا . واضاف: في إطار القضايا السياسية بحثنا سوياً قطاعاً عريضاً من الموضوعات على رأسها بالتأكيد مأساة سوريا التي ما فتئت تزداد تفاقماً، ويدلل على ذلك إعلان الأممالمتحدة الأخير بوصول عدد القتلى إلى ستين ألفاً، علاوة على الملايين من اللاجئين والنازحين، كما استعرضنا في هذا الإطار نتائج الجهود والاتصالات الدولية القائمة، وضرورة الدفع بها وبما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار،وعلى وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها ، مع التأكيد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة وذلك بعد أن فقد النظام السوري شرعيته داخلياً وعالمياً , و اكد تأييد الرياض للحل السلمي في سوريا واعتبر أن شروط وطبيعة التسوية يحددها الشعب السوري . وأوضح سمو وزير الخارجية ،أنه تم أيضاً استعراض القضية الفلسطينية خصوصاً التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة والخطيرة ببناء المزيد من المستعمرات والاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية، علاوة على سياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل بمنع تحويلات الأموال الفلسطينية للفلسطينيين، في محاولة لفرض عقوبة عليها لمجرد نيلها حقاً مشروعاً بالحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، وبدعمٍ واسع من المجتمع الدولي. وبين سموه أنه تم في نفس الإطار بحث تطورات المصالحة الفلسطينية التي لا تزال متعثرة، وقال للأسف الشديد، والجهود الحثيثة والمحمودة للشقيقة مصر في محاولة لتقريب وجهات النظر، واتمامها على النحو الذي يعيد للفلسطينيين لحمتهم. وأشار إلى أن الملف النووي الإيراني، كان من بين الموضوعات التي جرى بحثها في الاجتماع ، وخصوصا لجهة ما عبّرت عنه دول مجلس التعاون في قمتها الأخيرة من قلقٍ على الخطورة البيئية لهذا البرنامج على دول الخليج ، بالإضافة لخطورته على أمن وسِلْم المنطقة والعالم في ظل عدم تجاوب إيران مع جهود مجموعة (5+1) لحل الأزمة دبلوماسياً، يضاف إلى ذلك السياسات الإيرانية الرامية إلى محاولة التدخل في شأن دول المنطقة بشتى السُّبل وإثارة القلاقل والمشكلات بها. وأفاد سموه، أنه تم بحث أيضاً تطورات الأوضاع الكثيرة في المنطقة, لافتاً سموه إلى أن المحادثات في مجملها كانت مثمرةً وبناءة ، واتسمت بالتطابق في وجهات النظر حيال القضايا المطروحة.
