أصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» البيانات الخاصة بأداء القطاع للعام 2011، وقد عكست هذه الأرقام المكانة البارزة التي تتمتع بها المملكة بوصفها أكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى المنطقة، حيث تسهم بنسبة 67 بالمائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد حقق قطاع البتروكيماويات في المملكة نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 12 بالمائة في قدرته الإنتاجية بين عامي 2007 و2011، لتصل بنهاية عام 2011 إلى 81 مليون طن. وبيّنت الأرقام الواردة في التقرير أن قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات والكيماويات قد سجّلت نموًا بنسبة 40 بالمائة خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق مدفوعةً بارتفاع الأسعار وازدياد الطلب، حيث بلغت صادرات المملكة من البتروكيماويات في عام 2011 (35.2) مليون طن، بزيادة تعادل 6 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» الدكتور عبدالوهاب السعدون: «يواصل قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه اللافت بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصاديات العالمية الرئيسية وبخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة». وأضاف السعدون: «نشعر بتفاؤل كبير حيال أداء القطاع العام المقبل، ومبرر هذا التفاؤل هو تبنّي منتجي البتروكيماويات الخليجيين استراتيجيات تركّز على الاستثمار في التقنية والابتكار والشراكات بعيدة الأمد». بلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للمملكة 1.1 بالمائة خلال العام 2011، أي ما يعادل نسبة 11 بالمائة من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي. وبلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للمملكة 1.1 بالمائة خلال العام 2011، أي ما يعادل نسبة 11 بالمائة من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي؛ علماً بأن إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة قد سجّل نموًا بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد موظفي قطاع البتروكيماويات السعودي نحو 58 ألف شخصٍ يمثلون 74 بالمائة من إجمالي عدد موظفي قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي و9 بالمائة من إجمالي عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية السعودي، وبلغت نسبة المواطنين السعوديين العاملين في قطاع البتروكيماويات في المملكة 88 بالمائة من إجمالي العمالة في القطاع وفقًا للبيانات الواردة في التقرير. وقد ألقت بيانات «جيبكا» السنوية الضوء على استمرار نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجّل القطاع الإقليمي نموًا في قدرته الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة العام الفائت، لتصل إلى 121 مليون طن في العام، وفق نتائج التقرير. وبهذا يكون القطاع الإقليمي قد حقق توسعًا في طاقته الإنتاجية بمعدل نموٍ سنوي مركبٍ يعادل 13 بالمائة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011. وبلغت نسبة مساهمة البتروكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في مجلس التعاون الخليجي 43 بالمائة خلال العام 2011، مسجلةً بذلك نموًا بنسبة 33% مقارنة بالعام 2010. وتؤكد البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن قيمة صادرات دول مجلس التعاون من الكيماويات قد بلغت 44.7 مليار دولار. وتؤكد البيانات أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يعدُّ مكوِّنًا سريع النمو من مكوِّنات الاقتصاد الإقليمي، فضلًا عن إسهامه في توفير فرص العمل الإضافية على أساسٍ سنوي. حيث سجّل حجم التوظيف ضمن القطاع نموًا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالعام 2010، ليبلغ 79,255 موظفًا.