أعلن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران حفظه الله عن قيام شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار والتي ستكون دعماً للحركة الاقتصادية ودعماً للاستثمار في المنطقة. جانب من الحضور خلال انعقاد منتدى أرض الفرص اللا محدودة بنجران (اليوم) وأعرب سموه عن أمله في أن يتم التركيز على الاستثمار في منطقة نجران وأن يقوم المستثمرون بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذه المنطقة، مؤكداً حرص سموه شخصياً على إنجاز كافة أعمال البنية التحتية وتحسينها وتقديم التسهيلات الممكنة. وأبان سمو أمير منطقة نجران في كلمته أمام منتدى أرض الفرص اللا محدودة بنجران بأن عجلة التنمية تحتاج إلى التعريف بمحركات التطوير والنمو وجعل تنفيذ خطط التطوير في محور الاهتمام فضلاً عن جذب وتيسير الاستثمارات وتحسين المتغيرات الاقتصادية ووضع الخطط التسويقية وتنفيذها من خلال جهات مسؤولة. ثم ألقى علي الحمرور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران كلمة الغرفة أوضح بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بالتنمية والتطوير في مختلف المرافق الحيوية في جميع المجالات التي تعود بالخير على وطننا الغالي. ثم ألقى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة أمين عام المنتدى كلمة استعرض فيها الهدف من تنفيذ هذا المنتدى وكشف مؤكدا أن هناك أكثر من 30 ورقة عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار يومين، إضافة إلى ورش عمل سبقت هذا المنتدى. وألقى صالح السيد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى كلمة قدم فيها لراعي الحفل الشكر والعرفان للدعم غير المحدود ورعايته الكريمة لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران، معرباً عن فخر الجميع بمتابعة ودعم سمو الأمير لهذا المنتدى والذي تستضيفه على هذه الأرض الطيبة والحبيبة إلى القلوب «أرض الفرص اللا محدودة» لما تحويه من فرص غنية بالاستثمارات في جميع المجالات الاستثمارية. وتناول السيد مزايا منطقة نجران التي منّ الله عليها بالعديد من المميزات جعلها مرتعاً جيداً للفرص الاستثمارية الواعدة من أبرزها وفرة مواد خام لتصنيع أحجار الزينة والجرانيت والسيراميك، ووجود العديد من المعادن مثل الذهب والنحاس والزنك، فضلاً عن كون المنطقة تزخر بوجود معالم تاريخية وأثرية وسياحية في حوالي أكثر من 60 موقعا وتتمتع بعوامل جذب سياحي وتاريخي قابلة للتطوير السياحي، إلى جانب توفر شبكة طرق تربط المنطقة بجميع مناطق المملكة وأيضا طريقين دوليين يربطانها مع اليمن, ومؤخرا تم اعتماد طريق لربطها بالبحر مباشرة عن طريق جازان، مشيراً إلى أن المنطقة مهيأة لأن تكون سوقا تجاريا فيما بين المملكة العربية السعودية واليمن لتوفر المقومات التي تساعد على ذلك، كما تناول خصوصية المنطقة الزراعية واحتلالها المرتبة الأولى من حيث إنتاج الموالح في المملكة, ووجود أحد أكبر مراكز أبحاث البستنة على مستوى الشرق الأوسط. وأكد السيد على أهمية تذليل الكثير من التحديات وتفعيل العديد من المشاريع في هذه المنطقة من خلال إنشاء مجلس الاستثمار في منطقة نجران يرأسة سموكم ويضم في جنباته نخبة من كبار رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة ومسؤلي الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة، وتوسعة مطار نجران لترتفع السعة الاستيعابية السنوية له من 325 ألف راكب إلى مليون و379 ألف راكب, مع رفع معدل حركة الطائرات من 4 ألاف رحلة إلى 15 ألف رحلة في العام، وتحوله من مطار داخلي إلى مطار إقليمي، وإنشاء جامعة نجران كأكبر جامعة من حيث المساحة في المملكة، والربط بين منطقتي نجران وجازان بخط سريع ليسمح بوجود منفذ لنجران على البحر الأحمر، والبدء في إنشاء مستشفيات كبرى في مختلف التخصصات، ومشروع السكة الحديد لربط نجران مع باقي مناطق المملكة الكبرى. وعدد السيد التحديات التي تعاني منها منطقة نجران والتي تحتاج جهوداً متضامنة للعمل على حلها خاصة في تسهيل جذب المستثمرين للمنطقة والحفاظ عليهم من خلال عرض التحديات والحلول لجذب الاستثمار, وكذلك الفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة وتفعيل دور الجهات التمويلية في الحد من هذه التحديات ودعم الاستثمارات. وتناول السيد الدراسة الاستشارية التي قام بها مكتب الدكتور إيهاب أبوركبة للاستشارات بالتعاون مع مجموعة سي أم سي العالمية وغرفة نجران التجارية والتي قامت بها جهات استشارية عبر لقاءات ميدانية مع العديد من الجهات الحكومية ذات المشاريع الاستثمارية أو تلك التي لها علاقة بدعم الاستثمارات وكذلك مع العديد من رجال الأعمال علاوة على بحث كافة الدراسات والكتابات والإحصائيات عن المنطقة لوضع أسس وأطر هذا المنتدى وأهدافه ومحاوره والنتائج التي يتطلع المنتدى لإعلانها، مشيراً إلى أن نتائج هذه الدراسة جاءت بالعديد من التوصيات التي ترجمت لمحاور هذا المنتدى وتمت مناقشته من خلال أوراق العمل وكان من نتائج هذه الدراسة ضرورة توفير دعم البنية التحتية، وتوفر إدارة محلية لتيسير العملية الاستثمارية، وتسهيل مهمة المستثمرين وتفعيل القرارات الصادرة من سمو أمير المنطقة التي من شأنها دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار في المنطقة، وتفعيل دور الغرفة التجارية والصناعية بشكل أكبر، ووجود خطة إستراتيجية للاستثمار في المنطقة توضح الأولويات خلال الخمس سنوات القادمة، والعمل على إعداد خطة تسويقية لجذب المستثمرين، ووجود هيكلة لتوجيه وإدارة الاستثمارات، ووجود نظام رقابي على المشاريع. وتطرق السيد إلى أهمية هذا المنتدى والتي تكمن في أنه يسعى لإيجاد شراكة فعلية بين الجهات الحكومية, والمستثمرين والجهات التمويلية, وتساعد على إيجاد تنمية شاملة للمنطقة وتحقق مكاسب للمستثمرين, وتعزز تدفق الاستثمارات للمنطقة, مما يعود بالنفع على المستثمر والمواطن.