برأت المحكمة الإدارية في جدة يوم الاثنين أربعة من لجنة مكافحة التسول بينهم ضابط برتبة عقيد وموظف في الجوازات وموظف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموظف في إدارة الجوازات، وجندي في إدارة المجاهدين، من تهمة التلاعب والتزوير في محضر رسمي، تقدم بها ضدهم آخرون في اللجنة اشتركوا جميعا في تكوين لجنة لمكافحة ظاهرة التسول في محافظة جدة غير ان اختلافهم في طريقة العمل وتناقض اقوالهم حيال احد المحاضر قادهم الى ديوان المظالم. وجاء في الحكم ان المحضر المشار اليه بالتهمة من الادعاء انتفت به واقعة التزوير كون ادارة التسول لم تحضر ولم توقع لذا لم يحدث التزوير. وكانت الجلسة الاخيرة في القضية قد عقدت صباح الاثنين عند العاشرة صباحا في الدور السابع من مقر المحكمة حيث توافد جميع الاطراف الى القاعة حيث تليت التهمة حسب لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير محضرين من محاضر القبض من خلال اثبات وقائع غير صحيحة بالتزامن مع عملية القبض على متسولات، وادعى المتهم الاول والذي كان يتولى رئيس اللجنة اثناء عملية القبض على عدد من المتسولات أن زميله موظف مكافحة التسول تركهم اثناء مباشرة عملية القبض على المتسولات وذهب لأحد المحال التجارية لشراء «فصفص وبعد عودته لم يشترك معهم في العمل.