تعقد الجلسة الثانية عشرة لنظر قضية مساهمة جمعة الجمعة اليوم الأحد في المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الدمام بعد تأجيل الجلسة السابقة، وقال محامي المساهمين مشعل الشريف عبر الموقع الالكتروني الخاص بمساهمي "الجمعة" :" إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه للمحكمة أفاد بجوابه على ما ورد بها من دفوع وطلبات، التضليل من قبل وكيل المدعى عليه بحيثيات حكم محكمة الاستئناف على أعضاء الدائرة الموقرة، ان تمسك وكيل المدعى عليه بحيثيات حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برقم 186/تج/2 لعام 1433ه في جميع مذكراته السابقة إنما هو لمحاولة يائسة منه لتضليل أعضاء الدائرة الموقرة عن مسار القضية وحصرها فقط في حكم محكمة الاستئناف. وأضاف محامي المساهمين :"كذلك قام المدعى عليه بشراء عقود بعض المساهمين بالوقت الراهن وهذا يدل على أن لديه القدرة المالية في حرية التصرف بالمال . وقال الشريف: "المدعى عليه لم يتضرر من قرار التجميد الذي تم رفعه عنه أو قرار منعه من السفر : حيث ان المدعى عليه يحاول التضليل على الدائرة أنه متضرر من قرار تجميد أمواله بالسعودية وهذا غير صحيح لأنه لم يتضرر مثل ما تضرر باقي مشغلي الأموال بالسعودية ، حيث ان المدعى عليه رفع تجميد أمواله عنه ويقر بأن جميع مشاريعه بدولة السودان وبعض الدول العربية والغربية وجميع الأموال التي كان يستلمها من المساهمين يتم تحويلها مباشرة لدولة السودان ويبقى بعض المال في البنوك السعودية لأجل صرف الأرباح الثابتة لمن حلت عقودهم وبمعنى آخر " يأخذ المال من مساهم ويسلم المال بنفس الوقت لمساهم آخر حل عقده " . فيما قال المستشار القانوني حمود الحمود محامي المساهمين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، :"أظن أنه سيحكم في القضية للمساهمين وبحضور جمعة الجمعة، لأن محاميه غير مخول بحق الإقرار فطلبت المحكمة بحضور الجمعة ،وكان من المفترض الحكم في قضايا موكليّ الجلسة السابقة، وأجلت القضية لليوم الأحد مع باقي القضايا ،وقد طلب القضاة حضور جمعة شخصيا، ربما لأجل سؤاله شخصيا أو لأجل الحكم .وأضاف الحمود أن المحكمة طلبت مني عدم التصريح للصحف بشأن قضايا جمعة الجمعة، بسبب أن التصريح يشوِّش على القضاة في نظر القضية، وأوصى جميع المساهمين بالحضور لجلسة اليوم للمطالبة بحقوقهم ولا مجال للتخاذل".
