اختتم اليوم الأول من مؤتمر «فكر11» بجلسة عنوانها: «المعلومات وشفافية الحكومة: دور جديد للإعلام»، تم إدارتها من قبل الإعلامية منتهى الرمحي من قناة العربية. جاوب المتحدثون على أسئلة تتعلّق بتأثير الإعلام الحديث بالرأي العام العربي، ودوره الرقيب على أداء القطاع العام في ظل القوانين الحالية، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لتحسين المساءلة الحكومية والشفافية والأداء. أشارت سميرة ابراهيم بن رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية بإسم الحكومة في مملكة البحرين، إلى أنّ «التعتيم لم يعد وارداً في ظل وجود وسائل الاتصال الجديدة التي أصبحت تشارك وسائل الإعلام التقليدية بالسلطة الإعلامية». ولفتت الى أنّ «الحريات لا يمكن مواجهتها أو سدّها، بل على الحكومات التعامل مع الوضع الجديد، وتجاوز المرحلة الانتقالية التي يمر بها الإعلام». من جهته، أشار صادق الحمامي، أستاذ علوم الاتصال في كلية الإعلام في جامعة الشارقة، الجمهورية التونسية، الى أنناّ «نحن في العالم العربي، ننظر إلى السلطة كأنها سرية، تتعلّق بهيبة الدولة، إلا أن الشفافية مرتبطة بأصول الديموقراطية. والحكومة الإلكترونية تضع جملة من الإجراءات يمكن تنفيذها عن طريق الإنترنت. أما الحكومة المفتوحة، فتضع في متناول المواطنين كل المواثيق». وإقترح الحمامي استخدام «الإعلام العمومي» Public media بدل الحكومي، «إذ يخضع إلى عقد إجتماعي بين المجتمع والسلطة، ويرتكز دوره على تنوير الرأي العام لا نقل أخبار السلطة. أمّا شروطه فتتمثّل بشكل أساسي باستقلاليته». أمّا فادي سالم، مدير برنامج الحكومة والإبتكار، كلية دبي للإدارة الحكومية، الجمهورية العربية السورية، أنّ «كلمة شفافية نسبية، ولكن دور الإعلام هو مراقبة الأداء الحكومي لتصحيحه». وأشار إلى أنّ «هناك خمسين مليون مستخدمٍ فاعلٍ يستخدم وسائل الاتصال الرقمي، معظمهم من الشباب». وأضاف: «هناك حاجة عند الرأي العام للمعرفة، وإذا لم يؤمّن الإعلام الحكومي هذه الحاجة، فمن الطبيعي أن يلجأ إلى استخدام وسائل بديلة». بدوره، لفت وائل عتيلي، شريك مؤسس ومدير الإستراتيجيات الإبداعية، شبكة الخرابيش الإنمائية، المملكة الأردنية الهاشمية، الى أنّ «ما يحدث في الفضاء الإلكتروني هو إنعكاس ما يحصل في الشارع العربي. فأصبح هناك واقع جديد نتعامل معه». وأضاف: «بعيدًا عن السياسة، فتحت الإنترنت المجالَ للإبداعات العربية خصوصًا الشبابية، إذ ساعدت الشباب على كسر الحواجز والتعبير عن أنفسهم». وأشار: «مصدر الخبر لم يعد واحداً في زمن الإنترنت، وهناك تقنيات تكشف وترتب المعلومات ومصادرها. فنحن دخلنا إلى زمن صناعة التحقق من الخبر». هذا وقد كانت ورشة العمل التدريبية الأولى في الملتقى عن التواصل الحكومي وتفعيل الإعلام الاجتماعي، وقد شملت الورشة مُداخلتين متعلِّقتين بدور الحكومة في تفعيل الإعلام الاجتماعي. كانت المداخلة الأولى للدكتور إبراهيم البدوي، وعنوانها «العمل الحكومي في عصر تقنيات التواصل الاجتماعي... ما الذي تغيّر؟»، ناقش فيها دور الإعلام الإجتماعي في مؤسسات الدولة، وطرح عدة أسئلة، وهي: «هل المؤسسات مستعدة لاستخدام شبكات الإعلام الاجتماعي؟ هل لديها إستراتيجية مؤسسية؟ لأيّ مدى يستطيع الإعلام الاجتماعي مساعدة مؤسسة ما في تحقيق أهدافها؟» وقال: إنّه حريٌّ بهذه المؤسسات أن تستغلّ الفرصة، التي يوفرها هذا الإعلام، كي يصبح ارتباطها بهذه المواقع، متماشياً مع استراتيجياتها المؤسساتية. تبادل الدكتور البدوي الآراء مع الحضور، وطلب من عدد منهم مشاركة تجاربهم الخاصة، المرتبطة باستخدام هذه المواقع أثناء العمل. وقد احتلّ استخدام الفايسبوك في العمل أهمية كبيرة خلال النقاش، وتساءل الجَمعُ حول تواجد سياسات للمؤسسة، متعلقة باستخدام الإنترنت، وبالتالي ولوج صفحة الفايسبوك أثناء ساعات العمل. وألقى فادي سالم، مدير الحَوكمة والابتكار في كلية دبي للإدارة الحكومية، المداخلة الثانية بعنوان «الإعلام الاجتماعي في العالم العربي: التأثير المجتمعي والدور الحكومي»، وتوسّع في عدد من النقاط التي تَطرّق إليها الدكتور البدوي. مثل التقرير الإعلامي الاجتماعي، وهو تقرير سنويٌ تنشره كلية دبي للإدارة الحكومية، «يناقش اتجاهات استخدام هذه المواقع في العالم العربي»، ويشمل التقرير عدداً من مستخدمي مواقع الإعلام الاجتماعي في البلدان العربية، ويرصد إتجاهات الإستخدام الإلكتروني. لكنّ الدكتور أكّد على أنّ الأرقام وحدها غير مهمّة، وينبغي التساؤل بالتالي حول هوية مستخدمي هذه المواقع، وكيفية إستخدامهم لها. أثارت الأرقام إهتمام الحضور، وكيف أنّ مواقع التواصل هذه تعكس قضايا المنطقة؟! فالنساء يمثلن 33% من مستخدمي الفايسبوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يدلّ على التحديات التي تواجه النساء في المنطقة، علماً بأنّ هذه المواقع توفّر من جهة أخرى فُرصاً مهمة للمرأة، حتى تساهم في بناء المجتمع المدني.