شيء غريب جدا ان يكون سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام الذي قاد المفاوضات الفاشلة مع الحكومتين الاندونيسية والفلبينية وغيرهما هو نفس الشخص الذي يرأس الشركة السعودية للاستقدام التي تعلن اتاحة حجز طلبات الاستقدام على موقعها، هل هذا هو الفساد نفسه أم مجرد صدفة ؟ وهل نرى هنا التضارب في المصالح والأهداف ؟ أم مجرد صدفة؟ ألا ترون ما أراه من فساد وصل حتى الاستقدام الذي يحتاجه كل مواطن؟ أليست تلك المفاوضات مع الدول التي توفر العمالة حول التكاليف وظروف العمل ؟ أم أنها مفاوضات حول اتفاقيات للوصول إلى المريخ وعطارد وزحل لاستقدام عمالة منزلية وغيرها من هناك؟ حسن النوايا لدى فريق التفاوض السعودي من أهم شروط نجاح التفاوض، لكنه يتضح من خلال تضارب المصالح والإدارة السيئة للفريق التفاوضي السعودي الذي واجهه فريق تفاوضي فلبيني وأندونيسي أدار عملية التفاوض بجدارة. الحقيقة تؤكد سوء اختيار أعضاء الفريق السعودي المفاوض من رئيسه إلى بقية الأعضاء.الحقيقة الصعبة والمريرة أن الشركات الأهلية الجديدة تسعى لزيادة التكاليف على المواطن لتزيد مكاسبها، وللاسف أنها شركات مرخصة ومنظمة من وزارة العمل التي تساهم في تكبيد المواطن تكاليف باهظة من خلال الترخيص لشركات جشعة يديرها أشخاص فشلوا في إدارة المفاوضات مع الدول المعنية بالاستقدام مثل الفلبين وأندونيسيا.
الحقيقة الصعبة والمريرة أن الشركات الأهلية الجديدة تسعى لزيادة التكاليف على المواطن لتزيد مكاسبها، وللأسف أنها شركات مرخصة ومنظمة من وزارة العمل التي تساهم في تكبيد المواطن تكاليف باهظة من خلال الترخيص لشركات جشعة الشركات الأهلية المرخص لها للاستقدام ربحية وبنسبة عالية مبالغ فيها، بل إنها جشعة للغاية، وتشير تصريحات رئيس الفريق التفاوضي السعودي السيد سعد البداح الى تبرير استغلال شركات الاستقدام الأهلية للمواطن واستهتارها به، ويلمس الفلبينيون والاندونيسيون فساد الفريق التفاوضي السعودي في الاستقدام من بلادهم فلا يتنازلون للطرف السعودي الضعيف. لا أعتقد ان الشركات الأهلية المرخصة من وزارة العمل ستحرص على مصلحة الوطن والمواطن، لأنها امتداد للفساد الذي تحاول الحكومة مكافحته، والمثير للسخرية أن وزارة العمل تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الفساد الذي يثقل كاهل المواطن المحدود الرزق والحيلة، ولقد كانت تكلفة العمالة المنزلية والسائقين وغيرهم غير معقولة في حدود 8000 ريال قبل الترخيص لشركات الاستقدام، لكنها اليوم تتجاوزها الى 16000 ريال نتيجة الفساد في الاستقدام، وقد قال السيد سعد بن نهار البداح في تصريحاته: إن التكاليف ترتفع لان شركة الاستقدام الأهلية توفر التدريب للعمالة الوافدة وكأنه يقول: إنهم لا يعرفون كيف يؤدون العمل إلا بعد تدريبهم في المملكة، فهل يؤهلون للعمل بعد وصولهم على حساب المواطن، بينما يحدد العقد معرفتهم بالعمل، يعني أصبحت السعودية ورشة عمل للعمالة الوافدة على حساب المملكة والمواطن. الحلول تكمن في اعادة تشكيل لجنة الاستقدام وتنظيم الشركة الأهلية للاستقدام وتحديد أسعار الاستقدام بما يتماشى مع دخل المواطن وتكاليف المعيشة في المملكة خاصة أن خدم المنازل يأكلون ويشربون على حساب كفلائهم ولا يتأثرون بالتضخم في مستوى المعيشة بالمملكة.
