نشرت صحيفة «اليوم» قبل أسابيع خبر مفاده أن شركة بريطانية أنتجت 5 لترات من البنزين باستخدام الهواء، الخبر في اعتقادي يدق ذلك ناقوس الخطر أمام المجتمعات المعتمدة كلياً على منتج الزيت الخام، ويلزمها إعادة النظر في ملفات المنتجات الوطنية من الخدمات والبضائع عاجلاً دون تأخير، تجنباً لانهيارات محتملة في الاقتصادات حال تطوير هذه الفكرة البريطانية، أو غيرها من الحلول البديلة للنفط، أو ما هو محتمل من انقضاء بات وشيكاً لمخزون المنتجات النفطية. دون أدنى شك يجب أن يقوم التجار في تلك البلدان أيضاً بدورهم في دعم كل ما من شأنه أن يساهم في تنويع مصادر الدخل والناتج الوطني في أقرب وقت ممكن، من خلال الاستثمارات المتنوعة في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، بما يعزز من توفير فرص وظيفية أوسع، في ظل تزايد نسبة المؤهلين في سوق العمل، وبما يزيد من وتيرة حراك عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. أرى أن الاستثمارات الخارجية عموما في الوقت الراهن تمر بمنعطف صعب أو بالأحرى أضحت ذات مخاطر جمة بفضل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وربما السياسية المحيطة بتلك الدول أرى أن الاستثمارات الخارجية عموما في الوقت الراهن تمر بمنعطف صعب أو بالأحرى أضحت ذات مخاطر جمة، بفضل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وربما السياسية المحيطة بتلك الدول، وهو ما يتطلب أن يستبق التجار الأحداث ويعيدون توزيع استثماراتهم بما يضمن مخاطر أقل خلال الفترة المقبلة، وليس هناك أفضل من الاستثمار في البيئة التجارية الوطنية، وقد يتطلب ذلك أيضاً مزيدا من التسهيلات الحكومية التي تدعم توطين الاستثمارات لمواجهة حالات مشابهة للانتاج البريطاني الآنف ذكره، ووفق تشريعات تهيئ جواً مناسبا بشكل أكبر لهؤلاء المستثمرين. في اعتقادي أن الدول البترولية وصلت إلى مرحلة لابد فيها من توفير مشاريع وطنية كبرى يشارك فيها الأفراد في رأس المال، وأن يكون ذلك في قطاعات مختلفة تحقيقاً لأهداف تنويع قنوات الاستثمار أمام المواطنين، والحفاظ على مدخراتهم المالية. ختاماً فإن التخطيط السريع والمدروس للتنويع الاستثماري هو قرار جبار جداً، يحتاج إلى تعاضد جميع مكونات البيئة التجارية والاقتصادية في البلدان النفطية، التي يعد معظمها دولاً ناشئة، وهو فعلياً يضمن عدم تأثرها بأي مخاطر محتملة في الأسواق مستقبلاً. [email protected]