نشرت صحيفة «اليوم» قبل أسابيع خبرا مفاده أن شركة بريطانية، أنتجت 5 ليترات من البنزين باستخدام الهواء، وذلك الخبر في اعتقادي يدق ناقوس الخطر أمام المجتمعات المعتمدة كلياً على منتج الزيت الخام، ويلزمها إعادة النظر في ملفات المنتجات الوطنية من الخدمات والبضائع عاجلاً دون تأخير، تجنباً لانهيارات محتملة في الاقتصادات حال تطوير هذه الفكرة البريطانية، أو غيرها من الحلول البديلة للنفط، أو ما هو محتمل من انقضاء بات وشيكاً لمخزون المنتجات النفطية. بدون أدنى شك يجب أن يقوم التجار في تلك البلدان أيضاً بدورهم في دعم كل ما من شأنه أن يساهم في تنويع مصادر الدخل والناتج الوطني في أقرب وقت ممكن، الدول البترولية وصلت إلى مرحلة لا بد فيها من توفير مشاريع وطنية كبرى يشارك بها الافراد في رأس المال، وأن يكون ذلك في قطاعات مختلفة تحقيقاً لأهداف تنويع قنوات الاستثمار أمام المواطنين، والحفاظ على مدخراتهم المالية. من خلال الاستثمارات المتنوعة في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، بما يعزز من توفير فرص وظيفية أوسع، في ظل تزايد نسبة المؤهلين في سوق العمل، وبما يزيد من وتيرة حراك عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.أرى أن الاستثمارات الخارجية عموما في الوقت الراهن تمر بمنعطف صعب أو بالأحرى أضحت ذات مخاطر جمة، بفضل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وربما السياسية المحيطة بتلك الدول، وهو ما يتطلب أن يستبق التجار الاحداث ويعيدوا توزيع استثماراتهم بما يضمن مخاطر أقل خلال الفترة المقبلة، وليس هناك أفضل من الاستثمار في البيئة التجارية الوطنية، وقد يتطلب ذلك أيضاً مزيدا من التسهيلات الحكومية التي تدعم توطين الاستثمارات لمواجهة حالات مشابهة للانتاج البريطاني الآنف ذكره، ووفق تشريعات تهيئ جواً مناسبا بشكل أكبر لهؤلاء المستثمرين.في اعتقادي أن الدول البترولية وصلت إلى مرحلة لا بد فيها من توفير مشاريع وطنية كبرى يشارك بها الافراد في رأس المال، وأن يكون ذلك في قطاعات مختلفة تحقيقاً لأهداف تنويع قنوات الاستثمار أمام المواطنين، والحفاظ على مدخراتهم المالية .ختاماً فإن التخطيط السريع والمدروس للتنويع الاستثماري هو قرار جبار جداً، يحتاج إلى تعاضد جميع مكونات البيئة التجارية والاقتصادية في البلدان النفطية، التي يعد معظمها دولاً ناشئة، وهو فعلياً يضمن عدم تأثرها بأي مخاطر محتملة في الأسواق مستقبلاً.