الصعود الصيني... مراهنات عربية قد تكون خاطئة

ارتبط الصعود الصيني بتطور وجهة نظر في العالم العربي وفي أفريقيا تقول إن هذا الصعود سيعزز المصالح العربية والأفريقية، ليس فقط لأن الصعود الصيني سيمثل مدخلاً مهماً لإنتاج نظام دولي متعدد الأقطاب، ولكن بالنظر إلى الرؤية الصينية للنظام الدولي، خصوصاً في ضوء تمسك الصين بالمفاهيم التقليدية التي تأسس عليها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمها المفهوم التقليدي للسيادة، وتقييد حق التدخل الدولي بدافع نشر الديموقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطرحت وجهة النظر هذه مجالات ومراهنات عدة يمكن الاستفادة فيها من هذا الصعود. المجال أو المراهنة الأولى تتعلق بالتأثير الإيجابي لمعدلات النمو المرتفعة والمستدامة للاقتصاد الصيني في الاقتصادات العربية والأفريقية، من زاوية محددة وهي ما سيرتبط بهذا النمو من تزايد الطلب الصيني على النفط العربي والأفريقي بعد أن تحولت الصين إلى مستورد صاف للنفط منذ عام 1996، وفي ضوء ليس فقط اتجاهات الطلب الصيني المتوقعة خلال العقود المقبلة، ولكن في ضوء طبيعة قطاع الصناعة الصيني ذاته الذي يتسم بالأهمية النسبية للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل المواصلات ووسائل النقل، بالمقارنة بنظيرتها في الاقتصادات الصناعية الغربية. وتتعلق المراهنة الثانية بالاستثمارات الصينية، ومشاريع التجارة الحرة المقترحة بين الصين وبعض الأقاليم، خصوصاً مشروع التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. والفكرة المطروحة هنا أن مثل هذه المشاريع ستساهم في تشجيع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات العربية والأفريقية، بالنظر إلى العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومشاريع التجارة الحرة والنمو الاقتصادي. وأخيراً، تتعلق المراهنة الثالثة بالدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في توفير الدعم السياسي لبعض الدول العربية والأفريقية في مواجهة الغرب والولايات المتحدة.
غير أن تحليلاً دقيقاً لهذه المراهنات قد ينتهي إلى نتائج مغايرة. ونطرح هنا عدداً من الظواهر والتداعيات الاستراتيجية السلبية التي يمكن أن تنتهي بهذه المراهنات العربية والأفريقية السابقة.
الظاهرة الأولى تتعلق باحتمال تحول الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ساحة للصراع الصيني- الغربي. فقد ارتبط بالصعود الصيني، وتنامي الطلب الصيني على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، صعود مماثل للمخاوف الدولية حول طبيعة النمو الصيني. وتذهب الكثير من التحليلات الغربية إلى أن الصعود الصيني سينتهي بتطور «صين» ذات سياسات عدائية. واستناداً إلى هذه المقولة، فإن الكثير من التحليلات تذهب إلى فهم السياسات النفطية الأميركية في الشرق الأوسط – وفي منطقة بحر قزوين أيضاً - باعتبارها تهدف في التحليل الأخير ليس فقط إلى تأمين الإمدادات النفطية للاقتصاد الأميركي ولكن أيضاً إلى تقويض النمو والصعود الصيني من خلال التحكم في الإمدادات النفطية المتاحة للاقتصاد الصيني. بل وتذهب بعض التحليلات إلى أن أحد الأهداف الأساسية للاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان هو حرمان الصين من نفط العراق وآسيا الوسطى. وتذهب تحليلات أخرى إلى أبعد من ذلك، حيث تؤكد أن الولايات المتحدة سوف تقوم بفرض حظر تجاري على صادرات الدول العربية من النفط في حالة اندلاع حرب في مضيق تايوان، الأمر الذي يعني ضرورة استعداد دول المنطقة للتعامل مع هذا النمط من الصراع الدولي على مواردها النفطية.
والواقع أن هناك الكثير من المقومات التي تشير إلى إمكان تحول المنطقة إلى ساحة أساسية لهذا الصراع بالفعل. يأتي في مقدمة هذه المقومات طبيعة الارتباطات الصينية بسوق النفط في المنطقة، فالملاحظ هو اتجاه الصين إلى تنمية علاقاتها النفطية بدول ذات علاقات صراعية مع الولايات المتحدة. ففي ظل افتقاد الصين إلى سياسات «ناعمة» طويلة الأجل في المنطقة تضمن لها تحقيق نفوذ مستقر، كما هي الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد اتجهت إلى تطوير علاقات مصلحة مع الدول ذات العلاقات الصراعية مع الغرب، بهدف تحقيق نفوذ سريع لدى هذه الدول من خلال تقديم بعض أشكال الدعم الاقتصادي والسياسي.
كما اتبعت الصين في هذا الإطار أيضاً سياسة تقوم على محاولة كسر الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له هذه الدول، وهو ما يعني - من وجهة نظر الولايات المتحدة - استئثار الحكومة الصينية بمكاسب الحصار الاقتصادي المفروض على هذه الدول، في الوقت الذي تتحمل الاقتصادات وشركات النفط الأميركية والغربية تكلفة هذا الحصار. وتتضح أهمية هذه القراءة من وجهة النظر الأميركية في ضوء طبيعة شركات النفط الصينية وطبيعة المعاملات التجارية النفطية الصينية، إذ تعد هذه الشركات شركات حكومية أكثر منها شركات قطاع خاص، تسيطر على النسبة الأكبر من المعاملات التجارية النفطية (85 في المئة من تجارة النفط الصينية في عام 2005 تمت عبر هذه الشركات)، فضلاً عن أن النسبة الأهم من الواردات النفطية الصينية (حوالى 80 في المئة) تتم في إطار اتفاقات ثنائية حكومية مباشرة، على العكس من المعاملات التجارية النفطية الأوروبية والأميركية التي تتم في إطار سوق متعدد الأطراف.
وعلى الجانب الصيني أيضاً، هناك إدراك سلبي للأوضاع الأمنية في مناطق الممرات وخطوط نقل الطاقة من الشرق الأوسط إلى الصين، ولما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة، بالتعاون مع اليابان، لمنع وصول الإمدادات النفطية إلى الصين، خصوصاً في ضوء الوجود العسكري الأميركي المكثف في مناطق المضايق وخطوط النقل البحري، والعلاقات الأمنية الأميركية بدول الخليج المصدرة للنفط. وقد بدأت الصين بالفعل في وضع خطط للتعامل مع هذا السيناريو، من خلال عدد من الإجراءات تهدف إلى إفشال محاولات فرض حظر نفطي عليها في المستقبل. ومن المشاريع الصينية الطموحة في هذا المجال مشروع شق قناة «كرا ايستاموس» Kra Isthmus في تايلاند لتكون بديلاً من مضيق «ملقا» الذي يمر عبره حوالى 80 في المئة من إجمالي الواردات النفطية الصينية. فضلاً عن تركيز الصين على تطوير قدراتها العسكرية البحرية للتعامل مع التطورات الاستراتيجية المحتملة في الممرات والمضايق البحرية. بمعنى آخر، يمكن النظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من تجهيز الصين للمسرح البحري لحرب محتملة مع الولايات المتحدة على خلفية الصراع على مصادر الطاقة في شكل عام، ومصادر الطاقة في الشرق الأوسط في شكل خاص.
كما قد يتعمق الاستقطاب الأميركي- الصيني على أرضية سوق النفط في ظل اتجاه أكثر من دولة عربية إلى منح شركات النفط الصينية امتيازات مهمة. وعلى سبيل المثال، تمتلك شركة النفط الوطنية الصينية CNPC 40 في المئة من شركة «النيل الأعظم» السودانية (المنتج الرئيسي للنفط في السودان) مقابل 5 في المئة فقط للحكومة السودانية تمتلكها شركة «سودابت»، بينما تتوزع النسبة الباقية بواقع 30 في المئة لشركة بتروناس الماليزية، و 25 في المئة لشركة ONGC الهندية. من الأمثلة الأخرى في الاتجاه ذاته شراء شركة النفط الوطنية الصينية في عام 2005، بالتعاون مع شركة النفط والغاز الهندية ONGC، حصة شركة «بتروكندا» في حقول نفط سورية.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تأتي في سياق سياسات عربية لتنويع الاستثمارات الأجنبية وفتح مجال الطاقة العربية أمام الاستثمار الأجنبي، إلا أن النقطة المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار هي أن تزايد نصيب الصين من حصة الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة في العالم العربي سوف يمثل عاملاً محفزاً إضافياً لتنامي الصراع الصيني - الغربي (الأميركي خصوصاً) في المنطقة على أرضية سوق الطاقة.
الظاهرة الثانية تتمثل في إمكان إطالة أمد عملية التحول السياسي والاقتصادي، فالمعادلة الصينية المطروحة والقائمة على مبادلة الدعم السياسي والاقتصادي بالنفط تنطوي على بعض الأخطار. إذ أن اعتماد الصين على نمط من المشروطية السياسية والاقتصادية المرنة أو المخففة في علاقاتها مع الدول النامية، الأفريقية والشرق أوسطية، قد يؤدي إلى إضعاف مواقف المؤسسات والمنظمات والدول الغربية في ما يتعلق بالدفاع عن القيم الليبرالية والإصلاح السياسي والاقتصادي في شكل عام. ومن دون أن يعني ذلك دفاعاً عن مواقف هذه المؤسسات والدول، أو أن المشروطية الغربية لا ترتبط بمصالح خاصة للغرب، أو أن هذه المشروطية تمثل الشرط الضروري والكافي لدفع عملية التحول السياسي والاقتصادي في الدول العربية والأفريقية، إلا أن ذلك لا ينفي في الوقت ذاته حقيقة مهمة وهي أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي تعود في جزء منها إلى المشروطية السياسية والاقتصادية الغربية.
وبمعنى آخر، فإن ارتباط الصعود الصيني بتبني الصين نمطاً من المشروطية السياسية والاقتصادية المرنة مع دول أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً تلك العلاقات الصراعية مع الغرب ذاتها ، قد يؤدي إلى تجاهل النظم السياسية في هذه الدول نسبياً للمطالب الغربية الخاصة بالإصلاح على المستويين السياسي والاقتصادي. بل إنه يصعب القول بأن هذا الدعم السياسي الصيني لمصالح ورؤى الدول ذات العلاقات المتوترة مع الغرب يصل إلى مداه الأخير، إذ تشير الخبرة العملية في هذا المجال إلى أنه عندما تصل الأزمة بين هذه الدول والغرب إلى نقطة فاصلة، فإن السياسة الصينية غالباً ما تشهد تحولاً في اتجاه التخلي عن دعم هذه الدول، وتقدم الحالة العراقية مثالاً مهماً في هذا المجال.
الظاهرة الثالثة تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية السلبية للتجارة الصينية ولمشاريع التجارة الحرة المقترحة مع دول المنطقة. فمن ناحية، وعلى رغم الدور المهم الذي تقوم به الصادرات الصينية إلى دول المنطقة في مجال الوفاء بنسبة مهمة من الطلب المحلي في هذه الدول بأسعار رخيصة نسبياً بالمقارنة بأسعار المنتجات الأوروبية والأميركية، إلا أن هذا لا ينفي الآثار السلبية لهذه الواردات على الاقتصادات والصناعات الوطنية العربية والأفريقية، والتي أدت إلى خروج الكثير من هذه الصناعات من المنافسة بل وتدمير الكثير منها. ومن ناحية أخرى، وعلى رغم أهمية المكاسب الاقتصادية المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي من مشروع منطقة التجارة الحرة مع الصين، والذي يتوقع أن يرتبط بشروط أيسر بكثير بالمقارنة بمشروع التجارة الحرة لدول المجلس مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن التخوف الحقيقي يتمثل في إمكانية تحول هذا المشروع إلى مجرد أداة وإطار لتكريس النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني في منطقة الخليج لموازنة النفوذ الأوروبي في شرق المتوسط (مشروع الشراكة الأوروبية - المتوسطية) وفي الخليج العربي (مشروع منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي)، ولموازنة الدور الهندي النشط في المنطقة في إطار تجمع المحيط الهندي. وعلى رغم عدم تناقض تلك المشاريع من الناحية النظرية، بل ربما تمثل خطوة مهمة على طريق تنويع الشركاء الاقتصاديين لدول المجلس، إلا أنها قد لا تقود إلى مكاسب اقتصادية ملموسة لاقتصادات المجلس في ضوء غياب قاعدة صناعية وسلعية مهمة تشكل أساساً للتجارة بين المجلس وهؤلاء الفاعلين باستثناء سلعة النفط، بما يؤدي إلى تحولها في الحقيقة إلى مجرد آليات لضمان النفاذ إلى هذه السلعة الاستراتيجية المهمة مقابل عوائد هامشية محدودة لدول المجلس.
وهكذا، فإن أية مراهنات عربية وأفريقية على الصعود الصيني يجب أن تستند إلى حسابات أكثر دقة.
* باحث مصري متخصص في الشؤون الآسيوية.