رغم أني أظن أنني أحد أكثر الكتاب الذين بُح صوتهم «فيما أعلم» لتأكيد حقيقة أننا مجتمع ككل المجتمعات، مثلنا مثل غيرنا، وأنه لا خصوصية لنا إلا فيما يتصل بمعتقدنا الديني وقيمنا، ما عدا ذلك فهو مجرد وهم صنعه البعض، وحاول الاختباء خلفه إمعانا في الاستسلام للسكون، ورفضا لفكرة التجديد أيا كانت، أقول: رغم هذا إلا أنني «أحيانا» أكاد أعترف بأنه (لا).. لنا خصوصية، ولكنها ليست خصوصية بيولوجية كأن يكون لدينا عضو إضافي، أو خلقة مختلفة عن بقية البشر، ولا خصوصية ثقافية كأن نكون شعبا مبدعا ومبتكرا، وإنما لنا خصوصية نفسية لا أعرف لها مرجعا، أو أصلا، أو منشأ، وهي «خصوصية التهويل»، ولنا في هذا قدرات خرافية استطاعت فيما مضى أن تحول بيننا وبين تطور مجتمعنا بشكل طبيعي، ووفقا لمتطلبات واستحقاقات العصر، ومن الأشياء التي اشتغلت عليها خصوصية التهويل قضية قيادة المرأة للسيارة، وهي القضية التي كانت هي بذاتها خصوصيتنا بين كل مجتمعات الدنيا إلى ما قبل شهر يونيو من العام الماضي 2018م، حيث كانت طروحات التهويل تنذر بالويل والثبور، وعظائم الأمور فيما لو تحقق ذلك، وكأن السيارة ستسأل المرأة التي ستجلس خلف المقود عن جنسيتها، ليس هذا فحسب فكل ما مر في حياتنا من مستجدات صاحبته نفس الخاصية، والغريب أنه حين يصبح واقعا لا يكاد أحد يشعر بوجوده، أتذكر السماح بدخول الجوالات المزودة بالكاميرا إلى حرم كليات البنات في الجامعات، وبعد أن غدا الأمر واقعا مر كل شيء بسلام إلى درجة أنه لم تسجل أي واقعة ولو واحدة حسب علمي من سيناريوهات التهويل!. ما جرني للحديث مجددا عن «خاصية التهويل» التي سبق وأن تناولتها قبل بدء سريان قيادة المرأة، هو وجود المرأة في سيارتها اليوم بين جموع السيارات في الطرقات العامة، وبكل أريحية، وحتى دون أن تلفت نظر أحد طالما أنها بحشمتها، دون أن تهجم سيارة ذكورية على سيارة أنثوية، أو تطعنها بسهام النظر المريب، مما يعيدنا مجددا إلى تأكيد ما بدأنا به، وهو أننا مجتمع كبقية مجتمعات الدنيا لا نختلف عنها في شيء، وأن أي إجراء بالتالي يمس حياة الناس ويستهدف التسهيل عليهم متى ما صاحبته أنظمة صارمة تحميه فلن يكون هنالك متجاوزون، ولن يخرج المجتمع عن جادة الصواب لمجرد أنه مضى كغيره في استجابته لفروضات الحياة، ومتطلبات العصر. فقط علينا أن نتخلص من خاصية التهويل، التي أرجو أن تكون تجاربنا الأخيرة قد أفلحت في فك ارتباطنا معها إلى الأبد.