ينتظر القطاع العقاري ما سيسفر عنه تصويت مجلس الشورى الاثنين على طلب عضو المجلس المهندس محمد القويحص بخصوص التوصية بدراسة إصدار فتوى بتكليف مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على نشاط تجارة الأراضي نظراً لتنامي أزمة الإسكان وتضرر عدد كبير من المواطنين جراء احتكار الأراضي. وقال القويحص :»ان 50 بالمائة من المواطنين لا يملكون سكناً لعدم تمكنهم من شراء أراض بقيمة معقولة نظرا لاحتكار الأراضي لسنوات بهدف رفع أسعارها ، مؤكداً أن نشاط تجارة الأراضي أصبح نشاطاً اقتصادياً مهماً يفوق بفارق كبير نشاطات اقتصادية أخرى تقوم المصلحة بجباية الزكاة عليها مثل تجارة الأنعام والمحاصيل وغيرها». وأضاف القويحص :»انه من الضروري توظيف الفتوى الشرعية لحماية المواطنين من استغلال بعض التجار والمستفيدين ، مشيرا إلى أن الدولة أيضا تتضرر من توفير الخدمات لأراض بمساحات كبيرة لا تتم الاستفادة منها في التنمية ولا تعود على الاقتصاد الكلي».