الرفاهية الصحية وسلامة الغذاء للمجتمع تتعلق بتحقيق منظومة الاستدامة بالأمن الغذائي، وهذا المفهوم لا يتكامل إلا بتطبيق الرقابة على المنتج النهائي من خلال عدة مراحل تبدأ من المنشأ وصولا إلى المستهلك، فعين المراقب على هذه المنتجات تختلف من صنف إلى آخر، فإن الغذاء من أصل مصدر حيواني سواء أكان منتجا محليا أو مستوردا يتطلب السيطرة عليه من الأمراض المنقولة بالغذاء، وهذا العمل يخضع لرقابة الأطباء والمساعدين البيطريين. فإن السلامة الصحية لكل من المواشي ومنتجاتها والدواجن والأحياء البحرية المتعلقة بغذاء الإنسان تنعكس على صحة المجتمع من خلال دورهم في العمل بمزارع المربين أو مشاريع الإنتاج الحيواني التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، كذلك الإشراف على المسالخ للكشف على سلامة اللحوم، بل يمتد دورهم إلى تطبيق معايير الأمن الحيوي لأعداد مليونية من الطيور الداجنة أو مشتقات الألبان، كما هي في مشاريع الأبقار التي يصل إنتاجها إلى الأطنان الفلكية. لذا يُرى الطبيب البيطري تارة في سفوح الجبال وأخرى تحت أشعة الشمس بالصحراء وصولا إلى حظائر المربين بالأرياف مطبقا البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض الوبائية والمعدية والتي قد تسبب هدرا اقتصاديا في حالات الجائحات الوبائية، مسيطرا على نواقل ومسببات الأمراض، ومن ثم تراه راجعا لعيادته البيطرية لإتمام ما عليه من واجبات أمام صف من الانتظار ليتم الطب وعلاج الحيوانات لتخفيف آلام أحياء لا ينطقون. ناهيك عن دوره الفعال في الرقابة الصحية على الملاحم والتصنيف للمنتجات الحيوانية أو ما يتعلق بسلامة المنشآت والمصانع الغذائية لتصل للمستهلك وعليها الضامن الصحي في عاتقه، إذ لا تخلو وجبة يومية من منتج حيواني تحت أعين ضابط الصحة البيطري. وتجده حارسا على منافذ الدولة (برا، بحرا، جوا) بعمله بالمحاجر الحيوانية؛ للحد من دخول الحيوانات المصابة بالأمراض عابرة الحدود. وترى البيطري يقوم بتقديم المشورة والرأي الفني أمام القضاء بالتعاون مع الجهات الأمنية كطبيب شرعي. وحتى من خلال الرعاية الصحية والتدريب للكلاب للاستعمال (الرقابي) في الجمارك والجهات التفتيشية بالوسائل الحية (الكلاب البوليسية)، وكذلك مشرف على الخدمات البيطرية على السباقات الرياضية للفروسية والهجن ومزاينها والصقور. ويتجلى انغماسه في خدمة المجتمع بالتوعية والإرشاد عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وبالعكس، حاسما خطر متبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم والبيض والألبان، لما لها من سمية بالغة وعواقب وخيمة من سوء استعمال المضادات الحيوية وما ينتج عنها من ميكروبات مقاومة لهذه المضادات. بكل هذا العطاء إلا أن العجز في وظائف الأطباء البيطريين حتى عام 2027م سيبلغ 3240 طبيبا بيطريا حسب دراسة أجراها د. عادل العفالق الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، وبهذا العجز ينصب على كاهل البيطري العديد من المهام والواجبات التي تتجلى في دوره الذي لا يمكن الاستغناء عنه مقابل قلة التحفيز والامتيازات لندرة هذا التخصص، بل الترقيات أصبحت حجر عثرة أمام التدرج الوظيفي، ناهيك عما يتعرض له من المخاطر المهنية والصحية. فإن ساعة عمل واحدة للطبيب البيطري تعني الأمان للصحة العامة.