لم أعلم أن في إدارة حكومية تغبَرُّ فيها نظافة الإجراء لدرجة، ليس أن يتقاعس بعض الموظفين بأعمالهم لخدمة المواطنين، بل أن يقوموا بالعكس، بتأخير حقوقهم ومستلزماتهم بل عدم الاكتراث بها تماما. دعوني أعطكم مثلا: تقدمت مواطنة بطلب حق لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، راجع ابنها الجهة الإدارية المختصة، وتم الإجراء، وأعطيت له تذكرة مراجعة، وقيل له ستأتيك رسائل المتابعة عن طريق رسائل إلكترونية، فرح الابن بتلك الحيوية العصرية، ولم يكترث لشخص مرَّ به وأوحى له أنه يستطيع إنهاء المعاملة لو أكرمه. خاب أمل الابن في انتظار أية رسالة من الجهة التي وعدته، وكأن حاله حال أبطال مسرحية «صموئيل بيكيت» العبثية الذين ينتظرون شخصا اسمه جودو طيلة فصول المسرحية ويتحدثون عنه وكأن وصوله أمر مسلَّم.. ولكن جودو لا يأتي أبدا. ورسالة الإدارة الخدمية أيضا لم تصل أبدا، فما نفع التواصل الرقمي إذن؟ لا تفهم! مضت شهور ليعاود الاتصال وبعد لأيٍ عرف أن حق والدته المضمون قانونا وعدلا أعطي من قبل الإدارة هذه لشخص آخر، مما سبب إحساسا بالضيم عند والدته بسلبها حقها نهارا جهارا. تلافيا للأمر وعدت الإدارة الحكومية بتعويض المرأة.. ولكن لم يحصل شيء. بعد عدة شهور تم التواصل مع الإدارة الحكومية وإذا هم وبكل حكمة وذكاء يفيدون بأنه لا معاملة لديهم أصلا باسم صاحبة الحق. ولكن الابن أرسل لهم مذكراتهم وملحقات المتابعة.. أيضا وعدوا بإنهاء الموضوع والتواصل.. وحتى الآن لم يتم أي تواصل! السؤال: كيف تغبرُّ النظافة كغبار هذه الأيام فلا أحد يتابع أحدا، وما هو حق صرف الرواتب ولماذا؟ ولماذا يفقد بعض الموظفين ذاكرة مسؤولية وظائفهم؟ ثم.. ألا يعلمون أن صاحب الحق لن يقف عن الجري وراء حقه؟