يرتكز نموذج الاقتصاد على أساس سهولة توفير كميات كبيرة من الموارد الطبيعية والطاقة، وبالتالي يتميز هذا النظام بكثافات عالية من المواد، كما يعتمد على اقتصاديات السعة والخدمات اللوجستية العالمية المعقدة وسلسلة التوريد، وعادة ما تتحول معظم سلع الاقتصاديات الموجهة نحو المستهلك إلى نفايات في وقت قصير جدا، وهذا ليس سوى جزء صغير من إجمالي الانبعاثات والنفايات التي تتولد من خلال عملية إنشاء السلع، وبالتالي فإن الاقتصاديات لا تساعد فقط على استنفاد قاعدة الموارد الطبيعية بسرعة، بل تزيد كذلك من سرعة تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية مثل المياه والهواء والأرض من خلال انبعاثاتها الملوثة. وأنظمة الاقتصاد الحالية غير مصممة لزيادة القيمة المضافة الإقليمية إذا أخذت جميع التكاليف الحقيقية والخفية بعين الاعتبار ولا يمكن لاقتصاد إقليمي أو محلي يتمتع بإستراتيجية مستقبلية تستهدف النمو والاستثمار أن يستمر إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على الاقتصاديات الحالية، وبالرجوع لنظرية كل ما يستخرج من الطبيعة يعود إلى الطبيعة لتتم إعادة تدويره إلى ما لا نهاية، فقد شهد هذا المبدأ نشوء ظاهرة تسمى الاقتصاد الدائري التي ساعد فيها توطين وتدوير تدفق المواد والطاقة والحفاظ على مستويات من الاقتصاد ذات إنتاجية معتدلة والمحافظة على استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستقر. ويتميز نموذج الاقتصاد الدائري بفكر شمولي ومنهجي فيما يتعلق بتدفق المواد والطاقة، حيث يسعى إلى زيادة القيمة الاقتصادية لأفعالنا مع الحد من الآثار السلبية من خلال إغلاق حلقات المواد وتفعيل النمو الإقليمي المتجدد وإمكانات الطاقة وضمان مشاركة المجتمع. وسيترتب على ما سبق تحقيق التآزر بين نموذج الاقتصاد الدائري ومفاهيم التعايش الصناعي والإنتاج الأنظف والتصميم البيئي والاستهلاك، والإنتاج المستدام. كما تتيح أنظمة الاقتصاد الدائري القائمة على إدارة تدفق المواد العديد من فرص الأعمال، وتتوفر فرص الأعمال بفوائدها المجتمعية المصاحبة على مستوى كافة القطاعات تقريبا، وإستراتيجيات كفاءة الطاقة الأخرى من مثل الإضاءة الموفرة للطاقة، والمضخات عالية الكفاءة في قطاع المياه، وتفعيل الإستراتيجيات الإقليمية للطاقة المتجددة كخطط التجمعات السكنية التي تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتحويل الكتلة الحيوية إلى طاقة في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
