أكد مختصون في شؤون الطاقة على أهمية تبني الأفكار والاستراتيجيات التي تدعو للاستفادة من النفايات في توليد الطاقة وتطوير هذه الإستراتيجيات والرؤى للنظر إلى النفايات بكافة أنواعها على أنها فرص استثمارية وطاقة دفينة تستحق العناية والتطوير، مشيرين إلى أن تبني مثل هذه الأفكار من قبل الجهات المختصة دليل على ارتفاع الوعي البيئي لدى مسؤوليها. وأوضحوا خلال حديثهم ل «اليوم» حول ورقة علمية قدمها مستشار قطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية أن كمية الطاقة الموجودة في النفايات المنتجة سنويا في المملكة العربية السعودية تقدر بحوالي 9،707،246 ميجا وات ساعة، أو ما يعادل (5.9 مليون برميل نفط). وأفصحوا خلال ورقة العمل عن تطوير نموذج إلكتروني تتلخص مخرجاته بتقدير كمية الطاقة المنتجة من النفايات البلدية بحوالي 3 جيجا واط، مؤكدين أن ذلك يخدم مساعي المملكة في التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والنفايات تعتبر مصدر من مصادر الطاقة المتجددة ومتوفرة بكميات ضخمة، وتوظيف تلك الكميات بتحويلها الى طاقة خطوة متقدمة وايجابية تخدم الاقتصاد وأسواق الطاقة السعودية. طاقة تعادل 5.9 مليون برميل نفط وكشفت ورقة العمل العلمية التي قدمها المهندس بشير هاشم مستشار قطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية على هامش المؤتمر الدولي الخامس "بيئة مدن"، والذي أقيم في جامعة طيبة بالمدينة المنورة الشهر الماضي عن تطوير نموذج إلكتروني تتلخص مخرجاته بتقدير كمية الطاقة المنتجة من النفايات البلدية بحوالي 3 جيجا واط بحلول عام 2032م، آخذاً بعين الاعتبار التعداد السكاني بحسب آخر إصدار لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ومحتوى النفايات من مواد عضوية وغير عضوية بحسب آخر الدراسات العلمية المنشورة عن النفايات في المملكة العربية السعودية والخليج العربي. وأكد مستشار قطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خلال ورقة العمل أن كمية الطاقة الموجودة في النفايات المنتجة سنويا في المملكة العربية السعودية تقدر بحوالي 9،707،246 ميجا. وات ساعة، أو ما يعادل (5.9 مليون برميل نفط)، مشيراً إلى أن تحويل النفايات إلى طاقة أسلوب فعال ويوفر جزءا كبيراً من احتياجات الطاقة، بالإضافة إلى أنه يؤدي لانخفاض معدل انبعاث غاز الميثان الناتج عن ردم النفايات بشكل كبير. وأوضح أن لدى المملكة العربية السعودية فرصا كثيرة لتدوير النفايات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن مخلفات التطبيقات المختلفة لتحويل النفايات إلى طاقة (الرماد وغيره) يمكن استخدامها في مجالات كثيرة منها تشييد الطرق وصناعة الاسمنت. وبين مستشار قطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن الورقة العلمية التي قدمها شملت عدة نقاط من ضمنها أهمية تدوير النفايات في الحفاظ على بيئة المدن والتي تستمد من حماية الموارد الطبيعية، والحد من تقليص الحاجة للتخلص من النفايات (الردم)، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل وتوطين صناعات محلية. وأشارت ورقة العمل التي قدمها مستشار قطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى أن آليات التعامل مع النفايات البلدية لإنتاج الطاقة تنقسم إلى معالجة بيولوجية ومعالجة حرارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مكبات النفايات الحالية بالاستفادة من الغاز الناتج عن تحلل النفايات في إنتاج الطاقة الكهربائية. إحلال الطاقة الذرية والمتجددة من جهة أخرى، أوضح رئيس قطاع الإستراتيجية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الورقة العلمية الثانية التي قدمت في المؤتمر الدولي الخامس "بيئة مدن"، والذي أقيم في جامعة طيبة بالمدينة المنورة الشهر الماضي، أن إستراتيجية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تسعى إلى بناء قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، بالإضافة إلى الحاجة لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة في منظومة الطاقة الوطنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الكيفية المقترحة من خلال عناصر التمكين التي تجعل من الطاقة الذرية والمتجددة طاقة مستدامة. من جهته، أشاد دكتور عبدالباري النويهي أستاذ الاقتصاد وباحث في مجال الاقتصاد البيئي بتبني مثل هذه الأفكار من قبل الجهات المختصة دليل على ارتفاع الوعي البيئي لدى مسؤوليها، ولكن يتطلب الأمر التأكد من التقنية المقترحة قبل تبنيها لضمان التقليل من الأضرار الجانبية إن وجدت إلا ما يمكن للبيئة استيعابه. وأشار النويهي إلى أن فكرة الاستفادة من النفايات في توليد الطاقة مطبقة في عدة دول وفي الغالب يتم ذلك من خلال حرق النفايات بأفران خاصة أو من خلال ضغط النفايات وتحليلها بيولوجيا وما ينجم عن ذلك من غاز الميثان والذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. وأضاف النويهي بشكل عام إذا ما كانت الطريقة المقترحة من قبل الباحث قد تم تجربتها والوقوف على آثارها البيئية والصحية وكفاءتها الاقتصادية فان ذلك يعني الاتجاه في الطريق الصحيح نحو التعامل مع النفايات البلدية، منوها لضرورة التأكد من أن منتجات النموذج المقترح آمنة لأن ما ذكر عن استخدام الرماد الناجم عن هذه الطريقة في عمليات الرصف والردم وغيرها يتطلب التأكد من عدم سمية هذا الرماد وتركز المواد الثقيلة فيه، لأنها سوف تنتشر في البيئة وبالذات من خلال المياه الجوفية مما قد يؤثر بشكل سلبي على البيئة ويرتفع تكاليف معالجتها. تخفيض تكاليف صحية واجتماعية بالنسبة للعوائد الاقتصادية قال عبدالباري أن العوائد لهذا النموذج تنقسم إلى عوائد مباشرة وهي التوفير في الطاقة، التوفير في تكاليف التعامل مع النفايات، إيجاد قيمة اقتصادية للنفايات، تحويل النفايات من مصدر تكلفة إلى مورد دخل، إيجاد فرص عمل جديدة وتوفير مساحات أوسع من الأراضي التي تستخدم كمدافن للنفايات، اما العوائد غير المباشرة من أهمها: تخفيض تكلفة الإضرار البيئي، تخفيض تكاليف الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن تكاثر النفايات. ويرى النويهي أن من ابرز العوائق التي تواجه معالجة النفايات في المملكة أو المدن الكبرى والصناعية على اقل تقدير هي مشكلة عدم وجود نظام متكامل لإعادة التدوير فلا يكفي في مثل هذه الأمور تبني بعض التجارب هنا أو هناك بل يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة للتعامل مع مشكلة النفايات ابتداء من فرزها في المصدر مرورا بطريقة جمعها والتخلص منها. مساع لإيجاد بدائل للطاقة من جهته يؤكد الدكتور فهد بن محمد بن جمعة عضو مجلس الشورى أن في الدول المتقدمة فكرة الاستفادة من النفايات بجدوى اقتصادية مطبقة منذ وقت طويل وذلك بالتخلص من الباقية والمخلفات وفي الوقت نفسه تنتج منها طاقة في كلتا الناحيتين ايجابية. وأضاف في المملكة هناك عدة مساع لإيجاد بدائل للطاقة والتركيز على الطاقة الشمسية والرياح والنفايات تعتبر مصدر اخر من مصادر الطاقة ومتوفر بكميات ضخمة وهذه الكميات الضخمة من النفايات الصلبة تحتاج إلى مدافن بمساحات شاسعة ذات إمكانية للتوسع المستمر في طاقاتها الاستيعابية، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في تكاليف اقتصادية وبيئية ولكن ان وظفت تلك الكميات بتحويل لمصادر من مصادر الطاقة خطوة متقدمة وايجابيه تخدم الاقتصاد واسواق الطاقة السعودية. ويرى بن جمعة أن الاستثمار في تحويل النفايات إلى طاقة خيار مناسب بيئيا.، لكنه يحتاج إلى حوافز لكي يصبح مجديا اقتصاديا. وتشير الإحصائيات إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تستثمر (95 بالمائة) من نفاياتها، وتحولها إلى طاقة منتجة، وفي المقابل تستثمر المملكة (3 بالمائة) فقط من نفاياتها، ومع ما تشهدها المملكة من طفرة صناعية وزيادة في النمو السكاني وزيادة في عدد المدن الجديدة، أدى إلى زيادة في معدلات التلوث والنفايات مما يجعل من إدارة النفايات الصلبة تشكل تحدياً كبيراً يومياً للحكومة وقد بلغ حجم النفايات في المملكة أكثر من 15 مليون طن نفايات صلبة سنوياً، والمعدل التقديري لنصيب الفرد يومياً في إنتاج النفايات يبلغ 1.5 – 1.8 كيلو جرام. مشاريع إعادة تدوير النفايات تخلق فرصا وظيفية كبرى تدوير النفايات إلى طاقة يدر عوائد استثمارية كبيرة جدا
