أكد اقتصاديون أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات، يؤكد متانة الاقتصاد ونمو الميزانية ويزيد من رفاهية المواطن. وأشاروا ل«اليوم» إلى أن القرار يساهم في استقرار الأسواق وفي رفع القدرة الشرائية، منوهين بدور رؤية 2030 في التوجيه بما يعزز قوة الاقتصاد السعودي. وقال رئيس إدارة الجمعية العلمية للاستثمار د. إبراهيم الحسون: إن قرار استمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات بلا شك دليل على الاهتمام المتزايد من قبل قيادتنا الرشيدة بحاجة المواطنين حتى استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن استمرار بدل غلاء المعيشة أمر ضروري نظرا لعوائده الاقتصادية والاجتماعية على الوطن والمواطن، كما أن استمرار زيادة الإنفاق الحكومي والأخذ بأدوات السياسة المالية له أثر مباشر في التحفيز على زيادة إجمالي الناتج المحلي من خلال مضاعف الإنفاق الحكومي كما هو معروف في علم الاقتصاد. وعلق المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين قائلا: إن قرار صرف بدل غلاء المعيشة يعكس اهتمام القيادة باستدامة الدعم الاجتماعي طالما كانت هناك قدرة مالية على تحمله، وهنا أربط بين استمرار تحسن المالية العامة واستمرار صرف بدل الغلاء لجميع الفئات المستفيدة وهم الموظفون والمتقاعدون والمسجلون في الضمان الاجتماعي. وأضاف البوعينين: إن استمرارية بدل الغلاء سيعزز قدرة المستفيدين الشرائية، كما سيعزز التعاملات التجارية ويدعم قطاع التجزئة على وجه الخصوص. مشيرا إلى أن الربط بين استمرارية صرف بدل الغلاء واكتمال منظومة الدعم الاجتماعي أمر غاية في الأهمية، ويؤكد عزم الحكومة على استكمال منظومة الدعم دون الإضرار بالمستحقين من المواطنين.