بضغط مباشر من قطاع البنوك أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض بلغ 81 نقطة أي بنسبة 1% ليؤكد استمراره في المسار التصحيحي فاقداً الدعم الأول عند 7.750 نقطة، ويبدو أن لتراجعات أسواق النفط مطلع الأسبوع الماضي دورا مؤثرا في ذلك. ورغم النزول الحاصل في السوق إلا أن مستوى الهبوط يعتبر معقولاً نظراً لارتفاع السيولة الأسبوعية المتداولة، وهذا الارتفاع في السيولة يُعتبر أمرا طبيعيا بعد انتهاء فترة الإعلانات الربعية حيث تقوم الصناديق والمحافظ الاستثمارية بإعادة تقييم مراكزها الاستثمارية. » التحليل الفني كل الدلائل الفنية تشير حتى الآن إلى أن المؤشر العام بصدد تكون قاع أعلى من قاع 7.000 نقطة، وذلك في إشارة إلى استهداف مناطق عليا بعد ذلك فوق مستوى 8.000 نقطة، وهذا يدل على أن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الدولية لن تؤثر بشكل سلبي، بل سيكون لها دور إيجابي، خاصةً تلك الأخبار القادمة من أسواق النفط، ولا أستثني من ذلك سوى المفاجآت التي ربما قد تقلق المتداولين، لكن أي حركة قادمة لا تجعل السوق يتراجع دون 7.000 نقطة هي غير مؤثرة على المسار العام على السوق، وهو لا يزال إيجابيا من وجهة نظري ويسير بخطى واضحة نحو مشارف 9.000 نقطة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك قد واصل مساره الهابط للأسبوع الثالث على التوالي، لكن من غير كسر أي دعم مؤثر حتى الآن، ولذلك ما دام القطاع فوق دعم 6.350 نقطة فهو في مناطق معقولة حتى لو تم الضغط على السوق. وعند النظر إلى الرسم البياني لقطاع المواد الأساسية فأجد أنه مشابه بدرجة كبيرة لحركة المؤشر العام، وفي ذلك إشارة فنية إلى أنه سيكون هو القطاع الأكثر تأثيراً على السوق خلال الفترة الراهنة، ويبدو أن ذلك الأمر سيستمر.
