بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية شهر مايو الحالي باختبار دعم 6.800 نقطة وحتى جلسة الخميس الماضي فقد نجح المؤشر العام في هذا الأمر، وكان لتذبذب النتائج مع الحركة غير الواضحة من أسعار النفط أثر كبير في تأرجح حركة المؤشر في نطاق ضيق لم يتجاوز حاجز 108 نقاط بين الأعلى والأدنى خلال كامل الأسبوع. وقد كان لضعف السيولة دور كبير في عدم تفاعل السوق حتى مع الإعلان الربعي لميزانية الدولة، والتي أتت أفضل من التوقعات، فقد سجلت السيولة المتداولة للأسبوع الماضي حوالي 13.3 مليار ريال مقارنة بنحو 18.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة جعل السوق لا يتحرك تقريبا نتيجة انعدام القوة المحركة للسعر وهي السيولة ليبقى الأمل معلقا على تداولات الأسابيع القادمة في ارتفاع السيولة خاصة مع انتهاء حملة الصكوك الدولية، والتي أدرت على خزينة الدولة حوالي 12 مليار دولار، لا شك أن جزءا منها سيتجه لأوجه الاستثمار ومنها سوق الأسهم، وبالتالي سيحفز هذا الأمر سيولة المستثمرين بجميع أطيافهم وسيولة الصناديق على رفع نسبة مراكزها الاستثمارية في السوق. التحليل الفني لا شك أن احترام دعم 6.800 نقطة مع انخفاض السيولة أثناء التصحيح أمران إيجابيان يوحيان بأن السوق ما زال محافظا على زخمه الإيجابي، وأن المتداولين محجمون عن البيع لقناعتهم بعدالة الأسعار الحالية، ورغم ذلك إلا أن تلك الأمور لا تكفي، فلا بد من ارتفاع السيولة مع الارتفاع المتوقع هذا الأسبوع وصولا لاختراق مقاومة 7.100 نقطة وهي من أهم المقاومات للمؤشر خلال المرحلة الراهنة. ويبدو أنه مع انتهاء فترة الإعلانات وإعلان جميع الشركات تقريبا ستعود العلاقة بقوة مع أسواق النفط والتي تنتظرها أحداث مهمة خلال الأيام القادمة. أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المواد الأساسية ما زال مهيأ للهبوط حتى دعم 4.600 نقطة وباحترامها لا شك أنه سيكون داعما مهما للسوق. في المقابل أجد أن قطاع البنوك ما زال يحاول جاهدا اختراق مقاومة 4.850 نقطة والتي إذا ما اخترقها سيدعم السوق بقوة وسيساعد على عودته فوق مستوى 7.000 نقطة. لكن لا يزال التهديد على السوق جليا من قطاعي الاتصالات والمرافق العامة حيث بدأت الإشارات السلبية عليهما تتضح يوما بعد يوم. أسواق السلع العالمية تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى فيينا يوم 25 مايو الحالي والتي ستضم اجتماع الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك لتقرير مصير تمديد الاتفاق الماضي من عدمه والقاضي باستمرار خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، ولا شك أن عدم الاتفاق سيضر الأسعار كثيرا وربما يجعل أسواق السلع والأسهم تتخذ مسارات هابط قوية لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث، فجميع المؤشرات تدل على أن المجتمعين يريدون تمديد الاتفاق، وذلك لأن معظم اقتصاديات تلك الدول قد أصابها الكثير من الضرر خلال العامين الماضيين، لذا فأنا أرجح أن يكون هناك اتفاق على تمديد الخفض بنفس النسبة الماضية وهي 1.8 مليون برميل يوميا وربما يكون هناك اتفاق على خفض بنسبة أكبر وإذا ما حدث ذلك فلا شك أنه سيدفع بأسعار النفط إلى الصعود بقوة وهذا سينعكس إيجابا على معظم أسواق الأسهم حول العالم ومنها السوق السعودي.
