أعادت إدارات التعليم بجميع مناطق المملكة حالات «التوحد» المحولة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدمجها في التعليم العام بعد اكتشافها أن أغلبها غير مؤهل لعملية الدمج وتجاوز أعمار بعضهم 20 عامًا،علاوة على اصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعميمًا تراجعت فيه عن قرار تحويل ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بالتوحد الذين تزيد نسبة الذكاء لديهم عن 50 % إلى التعليم العام بعد أن واجه قرارها السابق رفض إدارات التربية والتعليم بقبول الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الدمج بالتعليم العام. وكشف مدير تعليم حالات التوحد بالمعهد الفكري بجدة خالد الزهراني، إنه تم قبول حالات قليلة في عمليات الدمج، فيما اعيد الباقي إلى مركز التأهيل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد ورود تعميم من وزارة العمل بقبول جميع الحالات في مراكز الرعاية النهارية الخاصة التي تتحمل تكاليف الرعاية والتعليم فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما طالب أولياء أمور وأسر الحالات بتشكيل لجنة من عدة جهات للنظر في وضع هذه الحالات التي لم تستفد من المراكز الخاصة في عملية التأهيل. يذكر أن «اليوم» أول صحيفة نشرت قرار وزارة العمل بتحويل الحالات واعتذار إدارات التعليم عن غالبية الحالات، كما طرحت قضية مصابي التوحد قبل عام في ندوة، طالب خلالها المشاركون بانشاء هيئة خاصة لتلك الحالات.