أعلن الرئيس الفلبيني بنينو اكينو الأحد ان الحكومة الفلبينية والمسلمين توصلوا لاتفاق سلام لانهاء صراع استمر 40 عاما وأدى الى سقوط أكثر من 120 ألف قتيل الأمر الذي يمهد الطريق أمام إحياء سياسي واقتصادي لجنوب البلاد المضطرب. ويبدأ الاتفاق الذي طال انتظاره بخارطة طريق لانشاء منطقة جديدة يطلق عليها اسم بانجسامورو تتمتع بحكم ذاتي في المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب الفلبين التي تقطنها أغلبية كاثوليكية قبل نهاية فترة رئاسة اكينو في 2016 ، وتشير كلمة بانجسامورو الى المسلمين والاقلية غير المسلمة التي تعيش في جنوب الفلبين، وبعد نحو 15 عاما من المحادثات التي تخللها العنف، هناك توقعات كبيرة بأن تعمل كل من الحكومة وأكبر جماعة إسلامية مسلحة في البلاد جنبا الى جنب لتحقيق التعهدات الواردة في الاتفاق الذي سيوقع يوم 15 اكتوبر في مانيلا بحضور اكينو ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، وتوصل الجانبان الى الاتفاق بشأن المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية خلال محادثات في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وقال اكينو عبر بث مباشر من قصر الرئاسة : هذا الاتفاق ينشيء كيانا سياسيا جديدا يستحق اسما يرمز ويكرم ويجسد هذا الجزء من بلادنا. الاسم سيكون بانجسامورو، وأضاف اكينو وهو محاط بوزراء حكومته «هذا الاتفاق الاطاري يتعلق بالتسامي عن تحيزاتنا. يتعلق بأن ننحي جانبا الشك وقصر النظر اللذين عانت منهما جهود الماضي». على الرغم من انه مازالت هناك عقبات فان هذا الاتفاق يمثل انفراجة رئيسة في الثقة بين الحكومة والمقاتلين من جبهة مورو الإسلامية للتحرير الذين كانوا ينظرون منذ فترة طويلة بريبة الى دوافع مانيلا في المحادثات. ورغم انه مازالت هناك عقبات فان هذا الاتفاق يمثل انفراجة رئيسة في الثقة بين الحكومة والمقاتلين من جبهة مورو الإسلامية للتحرير الذين كانوا ينظرون منذ فترة طويلة بريبة الى دوافع مانيلا في المحادثات، ويأتي الاتفاق في وقت تتحدى فيه الفلبين سمعتها كدولة متباطئة اقتصاديا رغم ما لديها من امكانات نمو قوية وعودة اهتمام المستثمرين، لكن لايزال من الممكن ان تعرقل السياسات المضطربة في الجنوب التي كثيرا ما يشوبها العنف هذه الخطط، فهناك خطر من ان تنفصل فصائل إسلامية عن جبهة مورو الإسلامية للتحرير وتواصل القتال في المنطقة التي لها تاريخ من الصلات بمتشددي القاعدة، ويأتي تهديد آخر من العشائر القوية التي تسيطر على بعض الأجزاء في المنطقة وربما تخشى من فقد نفوذها السياسي. وسينشئ الاتفاق لجنة انتقالية مكونة من 15 عضوا وسيكون أمامها حتى 2015 لوضع قانون ينشئ الكيان الجديد ليحل محل المنطقة التي تحظى بوضع شبه مستقل في الوقت الحالي، وسيحدد الكيان الجديد واختصاصه القضائي عن طريق استفتاء بعد اقرار القانون الخاص به، وستحصل المنطقة الخاصة بالمسلمين على المزيد من الصلاحيات السياسية والاقتصادية بما في ذلك فرض الضرائب لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية ونصيب اكبر من ايرادات الموارد الطبيعية ودور أكثر نشاطا في الأمن الداخلي، وقال اكينو : هذا الاتفاق الاطاري يمهد الطريق أمام سلام نهائي ودائم في مينداناو. إنه يدخل جميع الجماعات الانفصالية السابقة ضمن الجماعة «الوطنية» ولم تعد جبهة مورو الإسلامية للتحرير تتطلع الى دولة منفصلة. هذا يعني ان الأيدي التي أمسكت البنادق في وقت من الأوقات ستستخدم لزراعة الأرض وبيع المنتجات وحراسة مواقع العمل وفتح آفاق للفرص أمام المواطنين الآخرين. وحسبما ذكره المستشار الرئاسي جينج ديليس، يوقع المفاوضون الاتفاقية الأسبوع المقبل بعد نشرها أمام الرأي العام.