أطلقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان تقريرها الخامس، الذي يغطي الفترة من أول فبراير إلى 31 يوليو من العام الجاري 2018، والذي أكد أن عدد حالات انتهاك القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان التي تم رصدها بلغ 939 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها ألف و45 مدنيا وأصيب فيها 653، فيما أنهت اللجنة التحقيق ب 58 حالة تجنيد أطفال نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ورصدت 68 حالة زراعة الغام فردية نتج عنها سقوط 36 قتيلا و55 جريحا، و26 حالة زراعة الغام المركبات سقط من جرائها 25 قتيلا من المدنيين و24 جريحا. وبين التقرير رصد وتوثيق 19 حالة ادعاء بالاعتداء والاضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، ورصد وتوثيق 4 حالات اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، وتوثيق ورصد تهجير قسري لعدد 142 اسرة، اي ما يقارب 864 نسمة تم تهجيرهم من منازلهم. وتناول التقرير نتائج التحقيقات التي انجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيراً إلى أنه بلغ عدد حالات الادعاء بالقتل خارج اطار القانون حوالي 70 حالة في مختلف المحافظات اليمنية. وانتهت اللجنة من التحقيق في 51 حالة، ورصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري، ورصد 19 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاانسانية والمهنية، ورصد حوالي 21 حالة ادعاء بتفجير المنازل و5 واقعات ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار باستهداف المدنيين. وأصدرت اللجنة ملحقا لتقرير السجون ومراكز الاعتقال في اليمن اثناء فترة الحرب، مؤكدة أنها رصدت ووثقت عدد 3 آلاف و697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب واخفاء قسري خلال فترة الحرب من سبتمبر 2014، وحتى 30 يوليو 2018، ورصد عدد 559 سجنا ومعتقلا في كل محافظات الجمهورية. وأشار التقرير إلى أن اللجنة استلمت كشوفات واستمارات للعديد من وقائع اعتقال وتعذيب، تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني، بلغت الفين و468 حالة تعذيب واعتقال واخفاء قسري للتحقيق فيها، ونفذت اللجنة 12 زيارة ميدانية الى عدد من السجون الرسمية في المناطق التابعة للحكومة الشرعية. وأوضحت نتائج تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق الجهود التي تبذلها الشرعية اليمنية والتحالف، للتعامل مع ادعاءات الانتهاكات التي ترافق العمليات العسكرية والصراع المسلح الجاري في اليمن، وبما يدحض التقرير الذي أصدرته لجنة خبراء الاممالمتحدة هذا الأسبوع، وهو التقرير الذي اتسم بالقصور وعدم الشمولية، وتعددت فيه تبريرات هذا القصور، بدعوى عدم تمكن الحكمة من زيارة مختلف المناطق اليمنية المعنية بالتقرير، وغلبت على التقرير الأممي الانتقائية، حيث لم يتضمن الإحصاءات والبيانات الوثيقة التي قدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق للامم المتحدة حول انتهاكات ميليشيات الحوثي.
