أطلقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تقريرها الخامس ، الذي يغطي الفترة من أول فبراير حتى 31 يوليو من العام الجاري 2018 . وأكد التقرير أن عدد حالات انتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي تم رصدها بلغ 939 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها ألف و 45 مدني وإصابة 653 مصاب . كما أنهت اللجنة التحقيق ب 58 حالة تجنيد أطفال قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ورصدت 68 حالة زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 36 قتيل و 55 جريح، و 26 حالة زراعة ألغام المركبات سقط من جرائها 25 قتيل من المدنيين و 24 جريح . وبين التقرير رصد وتوثيق 19 حالات ادعاء بالاعتداء والأضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، ورصد وتوثيق 4 حالات اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، وتوثيق ورصد تهجير قسري لعدد 142 أسرة أي ما يقارب 864 نسمة تم تهجيرها من منازلهم . وتناول التقرير نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيراً إلى أنه بلغ عدد حالات الادعاء بالقتل خارج إطار القانون حوالي 70 حالة في مختلف المحافظات اليمنية. وانتهت اللجنة من التحقيق في 51 حالة، ورصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري، ورصد 19 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهنية، ورصد حوالي 21 حالة ادعاء بتفجير المنازل و 5 واقعات ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار باستهداف المدنيين . وأصدرت اللجنة ملحق لتقرير السجون ومراكز الاعتقال في اليمن أثناء فترة الحرب، مؤكدة أنها رصدت ووثقت عدد 3 آلاف و 697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري خلال فترة الحرب من سبتمبر 2014م وحتى 30 يوليو 2018م، ورصد عدد 559 سجن ومعتقل في كل محافظات الجمهورية. وأشار التقرير إلى أن اللجنة استلمت كشوفات واستمارات للعديد من وقائع اعتقال وتعذيب تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني بلغت 2468 حالة تعذيب واعتقال واخفاء قسري للتحقيق فيها، ونفذت اللجنة 12 زيارة ميدانية إلى عدد من السجون الرسمية في المناطق التابعة للحكومة الشرعية وقد أوضحت نتائج تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق الجهود التي تبذلها الشرعية اليمنية والتحالف، للتعامل مع ادعاءات الانتهاكات التي ترافق العمليات العسكرية والصراع المسلح الجاري في اليمن . وبما يدحض التقرير الذي أصدرته لجنة خبراء الأممالمتحدة هذا الأسبوع، وهو التقرير الذي اتسم بالقصور وعدم الشمولية، وتعددت فيه تبريرات هذا القصور، بدعوى عدم تمكن الحكمة من زيارة مختلف المناطق اليمنية المعنية بالتقرير . كما غلبت على التقرير الأممي الانتقائية، حيث لم يتضمن الإحصاءات والبيانات الوثيقة التي قدمتها الجنة الوطنية للتحقيق للأمم المتحدة حول انتهاكات ميليشيات الحوثي.
