الملالي يعتقلون عشرات التجار.. ومنع مسؤولين من السفر

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، عن اعتقال 67 تاجرا بتهمة الإخلال بالسوق، ومنع 100 مسؤول حكومي من السفر، في إطار حملة صورية لانقاذ سمعة النظام بعد احتجاجات عارمة تشهدها المدن الإيرانية ضد فساد السلطة. وكان مرشد النظام علي خامنئي قد أصدر أوامر بمحاسبة من وصفهم ب«المتورطين بالحرب الاقتصادية ضد البلاد». في محاولة لامتصاص غضب الإيرانيين.
ونقلت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني عن ايجئي قوله أمس الأول: إن أكثر من 100 مسؤول مُنعوا من السفر لاتهامهم بملفات فساد مالي وإداري، كما تم اعتقال 67 شخصا من كبار التجار في مناطق مختلفة من البلاد، وتمت محاكمة 25 شخصا منهم. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون المقربون من المرشد: إنه تم تعيين عدد من المحققين الخاصين في القضاء لمتابعة الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين.
وسبق أن أشار الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد والمعارضة الإيرانية في الخارج إلى أن النظام يغرق في الفساد، وهذه الإجراءات لن تكون أكثر من امتصاص لغضب الناس وتحميل أبرياء تهم فساد يرتكبه متنفذون في النظام بعيدون عن يد العدالة.
ووفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي، فقد وجّه رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، خطابا إلى خامنئي أكد فيه أن «الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حربا اقتصادية»، داعيا إياه الى السماح بتشكيل محاكم خاصة «للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية».
وبحسب التقرير التلفزيوني، فقد وافق خامنئي على اقتراح لاريجاني وقال إنه «يجب أن يتم إنزال العقاب السريع والعادل ضد المدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة».
ويواجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات منذ أشهر، تضاعفت بعد إعلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران.
وفقدت العملة الإيرانية 70% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50%، بينما بدأت موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية.
وأيًا كان الأمر فإن أوامر خامنئي تعطي الفرصة لأجنحة النظام والمتشددين لقمع المعارضين وتجنيب الفاسدين الحقيقيين أية محاسبة.