أكدت المملكة في رسالة لمجلس الأمن أمس، وبالأدلة، تورط ميليشيات الحوثي المدعومة من نظام الملالي في استباحة دماء المدنيين في مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، وطالبته في ذات الوقت باتخاذ اجراءات فورية لنزع سلاح أذرع إيران والتأكيد على تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. وأوكلت المملكة العربية السعودية بعثتها الدائمة لدى الأممالمتحدة برئاسة السفير عبدالله المعلمي، بتوصيل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تعرض فيها أدلة وبراهين تؤكد تورط ميليشيات الحوثي في استهداف مستشفى الحديدة وسوق السمك بجانب مواقع مدنية أخرى، هُوجمت الخميس، بقذائف هاون، ادعت وسائل إعلام مغرضة ومرجفة افتراء أن طائرات التحالف العربي لاستعادة شرعية اليمن هي منفذة الهجوم. وبحسب ما نشره نائب المندوب الدائم، السفير خالد المنزلاوي على صفحته ب «تويتر»، طالبت السعودية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية ضد الميليشيات المدعومة من نظام الملالي لنزع ترسانتها من الأسلحة وتطبيق القرارات ذات الصلة. إلى ذلك، عرض الناطق باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، الجمعة، أدلة تثبت تورط الحوثيين في استهداف المدنيين في محافظة الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات أطلقت قذائف الهاون من مقر الأمن المركزي على المستشفى، بالتزامن مع إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن بالوضع في اليمن. ودان التحالف استهداف الحوثيين مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بالهجوم، الذي راح ضحيته عشرات المدنيين، مؤكداً عدم شن مقاتلات التحالف أية ضربات جوية على المدينة. من جانبها، اتهمت الحكومة اليمنية رسميًا ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بقصف ميناء الاصطياد ومستشفى الثورة في مدينة الحديدة ما أسفر عن سقوط 14 قتيلًا وأكثر من 30 جريحًا أغلبهم من المدنيين. وبحسب «سبأ» الرسمية، قالت وزارة حقوق الإنسان: إن هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات، في استعطاف زائف للمجلس ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل الميليشيا الحوثية. وأوضحت الوزارة أن شهود عيان أكدوا أن الجريمة كانت عبارة عن قصف بعدد من قذائف الهاون في الأحياء المجاورة، التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها كمنصات لإطلاق القذائف. وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدنيين والإدانة الواضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على الميليشيا لإيقاف جرائمها والاسراع بوقف كل أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين.