شل إضراب شامل أمس الإثنين معظم الأسواق الرئيسية في المدن الإيرانية، وسط انهيار غير مسبوق للعملة. ودخل تجار سوق طهران الكبير في إضراب شامل نادوا به أمس، وأغلقت المحال التجارية أبوابها في استجابة سريعة للدعوة التي تلقفتها بقية أسواق المدن الإيرانية الأخرى، وأقفلت أبوابها، تحت شعار «نحن لم نعد نتحمل هذه الظروف»، وبرر التجار توقفهم عن العمل بسبب الصكوك المرجوعة، ونقص الزبائن، وخلو المخازن من السلع، والضرائب، والإيجارات الثقيلة والمستقبل القاتم أمامهم. وقالت المعارضة الإيرانية: إن «إضرابا عارما» انطلق في أسواق العاصمة طهران ومدن أخرى، على غرار کرج وتبريز وشهرري إثر تدهور سعر صرف الريال. بيان التجار وقالت المقاومة الإيرانية: إن تجار البازار أصدروا بيانا يتضمن دعوات للإضراب، وجاء في الدعوات: «أيها التاجر الغيور، يا داعم الشعب، اعتبارا من يوم 30 يوليو نضرب لعدم استقرار سعر الصرف، والركود والانكماش الكامل، بالاضافة لتدمير قوة شراء المواطنين، وكذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة والمدمرة، وسوء إدارة اقتصاد البلاد». وأدان التجار «عمليات التربّح الحكومية الممنهجة في استيراد البضائع» التي يرتكبها موظفو نظام الملالي. انهيار متواصل وانخفض الريال الإيراني إلى 112 ألفا مقابل الدولار الواحد بعد أن كان 98 ألفا مقابل الدولار السبت الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد. وأفاد بيان للمقاومة الإيرانية بأن الإضراب الذي بدأ في سوق طهران امتد إلى أسواق کرج وتبريز وشهرري ومدن اخري، بسبب انهيار قياسي لقيمة التومان والفوضي التي يعيشها الاقتصاد الإيراني. وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي: بعد انهيار قيمة العملة، وتجاوزت قيمة الدولار الواحد أكثر من 11 ألف تومان، تجمع حشد غفير من الناس في ساحة «سبزه ميدان» في العاصمة طهران يوم الأحد، غير أن المحتشدين واجهوا هجوما شنته قوات الشرطة والأمن. وأضاف عضو مجلس المقاومة الإيرانية في صباح اليوم (أمس) الاثنين: إنه بعد بدء الإضراب في أسواق طهران ومدن أخري، أصبح موقف الشارع الإيراني متفجرًا. سوق طهران وأبان عقبائي أن الظروف الآن في سوق طهران «ملتهبة» وجرى إغلاق محلات السوق الكبير و«بله آهني» ومحلات بيع الذهب. وقال: إن شرطة النظام «تمركزت في ساحة فرودسى، وتقاطع اسطنبول وفي سوق طهران الكبير». وأيضا تمركز جنود شرطة على الدراجات النارية في تقاطع شارع الجمهوية، في محاولة من قوات النظام القمعية لمنع بدء الاحتجاجات. وفي أصفهان دخل التجار في سوق ابزار (أدواة) وسوق الآليات والماكينات في حالة إضراب. وينذر إعادة فرض الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 4 أغسطس المقبل، بمزيد من الانهيار للعملة المحلية وتدهور الاقتصاد. سحب الأرصدة وختم عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي حديثه بالقول: تأتي هذه الحالة القياسية لسوق العملات، في وقت سحب فيه قادة نظام الملالي ثرواتهم وأرصدتهم من البنوك الإيرانية ونقلوها إلى بنوك أجنبية، بعدما اشتموا رائحة الانهيار الوشيك للنظام بسبب انتفاضة الشعب الإيراني. وتأتي هذه التطورات، الاثنين، فيما دخل اضراب سائقي الشاحنات الثقيلة يومه الثامن، حيث يتوسع نطاق هذا الإضراب، مع احتقان شعبي تعيشه العاصمة الإيرانيةطهران وبقية المدن، في وقت يحاول فيه النظام جاهدا وقف السخط والاضرابات عبر نشر قواته القمعية في نقاط حساسة بطهران. وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل 2018، نظرا لضعف الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين، الذين يخشون من أثر العقوبات الأمريكية الجديدة. وكانت واشنطن انسحبت في مايو الماضي من الاتفاق النووي الإيراني، وقررت إعادة فرض العقوبات، متهمة نظام طهران بأنه يشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول المتعاملة مع نظام الملالي بضرورة وقف وارداتها من النفط الإيراني، اعتبارا من الرابع من نوفمبر، مهددة باتخاذ إجراءات مالية. ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع نظام طهرن بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم. ميليشيات الخارج ويقدر خبراء الاقتصاد والسياسة كلفة تورط نظام طهران في توسعه الإقليمي وصراعاته الدولية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار منذ عام 1979 وحتى نهاية عام 2017. وسبق أن اتهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاة بصورة علنية وعلى الملأ المرشد الإيراني «علي خامنئي» بالاستحواذ على نحو 190 مليار دولار بطريقة غير مشروعة لا تخضع لأي رقابة مالية، وهذه الأموال الطائلة وضعت تحت تصرف الحرس الإيراني للقيام بعمليات الإرهاب والتدخل الخارجي. ويدفع الحرس الإيراني لنظام الأسد أكثر من 16 مليار دولار سنويا لتمويل الحرب والتدخل، ولتمويل جيش الأسد الذي يقتل شعبه، ويمول ميليشياته المساندة. وعلى مدى عقد ونصف دفع نظام طهران مليارات الدولارات سنويا لميليشيات الحوثي، فيما بلغ الدعم النقدي، الذي قدمه نظام الملالي لميليشيات حزب الله اللبناني أكثر من 300 مليون دولار سنويًا، كما أنفق نظام طهران أربعة مليارات دولار لدعم مشروعات ما يسمى التمويل الذاتي للميليشيات في لبنان.