لا شك أن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، هي من أكبر شركات التجزئة في المملكة، ولذلك فإن الحالات الاقتصادية الرئيسة تتضح في الحركة الفنية والمالية في مثل هذه النوعية من الشركات. ووفقا للقراءة التحليلية لوحدة الأسهم ب«اليوم»، فإن الحركة السعرية لسهم الشركة دخلت مسارا صاعدا قويا للغاية من العام 2009، من مستوى 7 ريالات وحتى وصل إلى قمة 129.50 ريال في نهاية الربع الثالث من العام 2014 (جميع الأرقام معدلة بعد المنح والتوزيعات)، وهذا كان بسبب استمرار تحسن السيولة داخل الاقتصاد السعودي، وهو ما يتأثر به بسرعة قطاع التجزئة. ولأن الوضع كذلك فإن الأرباح التشغيلية لشركة الحكير كانت عالية. لكن بعد أن ضعفت السيولة في الاقتصاد بشكل واضح بعد نزول أسعار النفط، والذي غير شكل الاقتصاد، كان من الطبيعي أن تتأثر الشركة تبعا لهذا المناخ الجديد شأنها كشأن كافة مكونات قطاع التجزئة، ولذلك دخل السهم في مسار هابط حاد قاده حتى قاع 20 ريالا والذي لامسه في أكتوبر من العام 2016. ومن خلال الأرقام السابقة يتضح لك حجم التأثر المالي والسعري الذي أصاب الأرباح التشغيلية في مقتل وربما كون مشاكل أخرى للشركة كالديون وخروج الكفاءات وتقليص عدد الفروع والماركات. ورغم أن السهم تمكن خلال العامين الماضيين من تحسين وضعه السعري حيث صعد من مستوى 20 ريالا وحتى لامس قمة 48.30 ريال إلا ان هذا الأمر لا يكفي للحكم بأن المسار الهابط الرئيس قد انتهى فلا بد من تجاوز القمة السابقة عند 54.50 ريال أو أن ما حدث ما هو إلا ارتداد فرعي ضمن المسار الهابط. ونعتقد بأن السهم لم يتضح له أي مسار صاعد دون تحسن النتائج المالية والتي تحتاج المزيد من العمل؛ نظرا لضخامة الشركة من حيث المصاريف والموظفين والفروع، بالإضافة إلى استمرار ضعف السيولة داخل الاقتصاد، كما تشير له بيانات وزارة المالية.