أكثر من 15 ملفًا وضعها مجلس الشورى على طاولة وزارة الصحة، حيث شدد «الشورى» بأن تعمل «الصحة» على تطوير البنية التشريعية والبيئة القضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، والعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي. وطالب «الشورى» خلال جلسته الثامنة والثلاثين التي عقدها يوم أمس، وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات بالتأكيد على استمرارية التغطية لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة. أيضا طالب وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات، والإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك. ومن مطالبات «الشورى» ل»الصحة» خلال جلسة مجلس الشورى العادية ال38 التي عقدها أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، الإسراع بإنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك، وإعطاؤها الأولوية القصوى. وحول حقوق المرضى، طالب «الشورى» وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى، ووضع أهداف محددة لذلك، وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية، ووضع استراتيجية وطنية لسلامة المرضى، وتفعيل دور المركز السعودي لسلامة المرضى لمجابهة الأخطاء الطبية في كافة مستويات الرعاية الصحية. أيضا طلب من الصحة التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية لزيادة الطاقة الاستيعابية في برامج شهادة الاختصاص السعودية، وتضمين تقاريرها القادمة التفاصيل الكاملة لمشروع الخصخصة والتأمين. وحول ملف بطالة الأطباء، طالب «الشورى» وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة، وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين. وفيما يخص الأوامر الملكية الموجهة إلى وزارة الصحة، طالب «الشورى» وزارة الصحة بالإسراع في إنهاء ما تضمنه الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء واستكمال المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة. وتفعيل وزارة الصحة الأمر السامي القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياضوجدة والدمام، والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة. ورأى عطا السبيتي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل منفردة في ملف العمالة المنزلية، مؤكدًا أهمية أن تشاركها وزارة الخارجية من خلال سفارات المملكة في الدول المصدرة للعمالة لتوفير متطلبات المواطنين، وطالب ناصر النعيم، بإصدار كتيب إرشادي للسائح السعودي في الخارج؛ لضمان أمنه وعدم تعرضه للنصب أو السرقة. وأشاد عضو «الشورى» د.عبدالرحمن هيجان، خلال مناقشة «الشورى» للتقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437/1438ه، بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية، مطالبًا بأن يتضمن التقرير تفصيلًا للردود التي تصدر منها بشأن ما يتم تناوله من قضايا تهم المملكة دوليًا. وقال عضو «الشورى» د.معدي آل مذهب: إن وزارة الخارجية تقوم بجهود كبيرة في أوقات عصيبة، مطالبًا بتعيين متحدث رسمي باسم الوزارة؛ لتبيين المواقف السعودية في مختلف وسائل الإعلام. فيما لاحظ عضو «الشورى» الأمير د.خالد آل سعود، تطورًا ملحوظًا في تقرير وزارة الخارجية، مؤكدًا على أهمية أن تستثمر الوزارة ثقل المملكة على مختلف الأصعدة إعلاميًا لإبراز مواقفها الدولية، وما تشهده من تطور كبير. واقترح د.عبدالله المعطاني، تحويل معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية إلى كلية ليسهم بشكل أكبر في تعزيز الحضور السعودي الدبلوماسي، بينما أكدت د.فاطمة القرني، أهمية إنشاء إدارة مختصة بالأزمات، وطالبت بتفعيل العمل الإعلامي للوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأكد عضو «الشورى» د. يوسف السعدون، أهمية دعم الموظف الدبلوماسي، وما قد يتعرض له من أخطار لتفعيل أعمال سفارات المملكة وبعثاتها، واستقطاب المميزين للعمل فيها من المواطنين. وأشار عضو «الشورى» د.يوسف السعدون، إلى ما قد يتعرض له الموظف الدبلوماسي من أخطار، مبينًا في الوقت ذاته أهمية دعمه لاستقطاب المميزين للعمل في سفارات المملكة من المواطنين. ووافق «الشورى» على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة وديوان المحاسبة في دول كل من: الإمارات ومصر وروسيا، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
