طرح الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاربعاء في اجتماع هيئة الحوار الوطني تصوره لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة وإعتبار المتحاورين هذا التصور منطلقاً للمناقشة سعياً للتوافق على استراتيجية دفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح في الجلسة المقبلة. وحصلت «اليوم» على نص تصور الرئيس سليمان للاستراتيجية الوطنية للدفاع ,التي رأى فيها ضرورة التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحديد أمرته ولإقرار وضعه بتصرف الجيش, لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية مع التأكيد على ان عمل المقاومة لا يبدأ الا بعد الاحتلال وذلك حتى تزويد الجيش بالقوة الملائمة للقيام بمهامه. وفيما يلي نص التصور: التهديدات تهدد لبنان مخاطر متعددة يتأتى ابرزها من العدو الاسرائيلي وتفرض على الدولة تحديات لمجابهة هذه الأخطار عن طريق وضع استراتيجية وطنية للدفاع ترتكز الى الدستور والقوانين ومستلزمات العيش المشترك وقرارات الشرعية الدولية. المخاطر العدو الاسرائيلي يكرر اعتداءاته على السيادة اللبنانية عن طريق الخروقات اليومية جواً وبراً وبحراً بالاضافة الى التهديدات المستمرة بضرب البنى التحتية مما ينعكس سلباً على الأمن القومي والاقتصاد الوطني , ولا يزال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية في شمالي قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا , ويطمع بجزء من ثروة لبنان المائية والنفطية. الإرهاب تحاول بعض المجموعات الارهابية استقطاب مؤيدين لها على الأراضي اللبنانية وإيجاد بيئة حاضنة في بعض التجمعات الفقيرة وفي المخيمات الفلسطينية وتعمل على التعرض لهيبة الدولة باستهداف قواها الأمنية لاضعافها وقوات الأممالمتحدة لإرغامها على التراجع عن تنفيذ مهامها وسحب قواها. السلاح وينتشر عشوائياً بين أيدي المواطنين اللبنانيين والأحزاب والمنظمات والفصائل واللاجئين الفلسطينيين ويتخذ عناوين مختلفة يساهم أكثرها في اشعال الفتنة بين اللبنانيين ويهدد الوحدة الوطنية ويستنزف قوى الجيش ويصرفها عن واجبها الوطني في الدفاع عن الأرض ومحاربة الارهاب. مجابهة المخاطر لمجابهة هذه المخاطر ينبغي «تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة اي اعتداء على ارض الوطن واي عدوان يوجه ضده الى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين» (المادة الأولى من قانون الدفاع الوطني). وتتمثل هذه القدرات بالطاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاعلامية والتربوية ... التي يجب استخدامها في استراتيجية متكاملة عمادها الجيش اللبناني. مرتكزات الاستراتيجية: -التمسك باتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار 1949 «واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية» استناداً للفصل الثالث من وثيقة الوفاق الوطني تحت عنوان تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يتطلب العمل على إزالة الاحتلال تحديداً للجزء الشمالي من قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة، وبالتوازي السير بعملية ترسيم الحدود الدولية للبنان والمشار اليها في القرار 1701. القرار 1701 - إلزام اسرائيل بتطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته والذي جسد بالوقائع العملية الإطار الذي رسمته وثيقة الوفاق الوطني بالنسبة لنشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود وتدعيم وجود وعمل قوات الأممالمتحدة في الجنوب. وتنفيذ ما ورد في المراجعة الاستراتيجية التي أجراها الجيش اللبناني مع هذه القوات بإشراف الأممالمتحدة والتي تهدف الى النقل التدريجي لعدد من مهمات اليونيفيل الى الجيش اللبناني (قوى بر قوى بحر) وتزويد الجيش اللبناني بمعدات وأسلحة حديثة , وانشاء مركز تدريب لرفع جاهزية قوى الجيش المنتشرة في الجنوب وتفعيل حضور لبنان الدولي من خلال الدبلوماسية المباشرة وتطوير اداء البعثات الدبلوماسية في عواصم القرار الدولي والإقليمي وفي المنظمات الدولية وتعزيز العلاقات معها بهدف حماية سيادة واستقلال لبنان وسلامة اراضيه واسترجاع الاجزاء التي لا تزال محتلة منها، والحؤول دون اي شكل من اشكال التوطين، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الأوسط، استناداً للمبادرة العربية للسلام، يحفظ مصالح لبنان. تعزيز القدرة العسكرية - تعزيز القدرة العسكرية عن طريق اقرار قانون برنامج متوسط الأمد لتسليح وتجهيز وتدريب الجيش اللبناني، وتخصيصه بالموارد الكافية لتطوير قدراته البشرية والعسكرية، لتمكينه من وضع خطة للدفاع عن الأراضي والأجواء والمياه اللبنانية. واستناداً للمادة 65 من الدستور ولقانون الدفاع الوطني وحتى تزويد الجيش بالقوة الملائمة للقيام بمهامه، التوافق على الأطر والآليات المناسبة، لاستعمال سلاح المقاومة ولتحديد أمرته، ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المؤهل حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية مع التأكيد على ان عمل المقاومة لا يبدأ الا بعد الاحتلال, واتخاذ كافة الخطوات السياسية لبناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، وتعزيز القوى الأمنية لضبط الأمن والتصدي للارهاب ومنع الفتنة وتطوير القدرات الاقتصادية، ولا سيما الاسراع في الاجراءات الآيلة الى استثمار حقوق لبنان الكاملة في ثروته المائية والنفطية، بما يتوافق مع اعلان بعبدا الصادر في 11/6/2012، والتصميم والمجاهرة من قبل كافة أطراف الحوار على الالتزام بحرفيته والدفاع عن مندرجاته.
