أعرب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني علي الشامي عن أمله في أن يكون العام الجديد عام تحرير الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر لإستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية كاملة وتحقيقا لسلامتها ووحدتها وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 . وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن هاجس وزارته الأكبر والأهم خلال العام الجديد يتمثل ومن دون مناورات في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية وفقا لما نصت عليه القرارات الدولية منذ القرار 425 عام 1978 وصولا إلى القرار 1701 عام2006م الذي يلتزمه لبنان بمختلف مندرجاته وبصورة مستمرة منذ صدوره على عكس اسرائيل التي ما فتئت تخرقه بشكل شبه يومي بالخروقات الجوية والبرية والبحرية وبشبكات التجسس التي زرعتها في عدد من المناطق اللبنانية وتمكنت الأجهزة المختصة من كشفها وتفكيكها ناهيك عن التهديدات العلنية المتكررة التي يطلقها مسؤولوها السياسيون والعسكريون ولا تهدد فقط أمن لبنان إنما أمن المنطقة وتاليا السلم والأمن الدوليين. وأشار الى أن الضغوط الدائمة على سلاح المقاومة لن تؤدي الى جعل لبنان يتخلى عن حقه الثابت بتحرير أرضه المحتلة أو إسترجاعها والدفاع عن نفسه في مواجهة أي إعتداء عليه بل إن المجتمع الدولي مدعو إلى الضغط على اسرائيل لإلزامها تطبيق القرار 1701 المبني على القرار 425 الذي بنيت عليه كل القرارات الدولية اللاحقة . وحول مباشرة لبنان مهامه كعضو غير دائم في مجلس الأمن ابتداء من الأول من الشهر الجاري أكد الوزير اللبناني أن الدور الذي سيلعبه لبنان في أعلى وأهم منبر دولي سيساعد على رفع صوته عاليا نصرة لقضاياه ولقضايا العرب المحقة ولا سيما القضية الفلسطينية إضافة إلى قضايا العدل والسلام في العالم. وقال /فلبنان المتمسك دوما بالقانون الدولي سيتعاطى مع المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقه إنطلاقا مما تمليه المصلحة الوطنية العليا ومبدأ التضامن العربي ولن يألو جهدا سياسيا أو ديبلوماسيا لتفعيل عملية السلام ولملاقاة الجهود العربية والدولية المبذولة للسير بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002م والتي لن تبقى على الطاولة طويلا / . // يتبع //