أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، مباحثات في القاهرة مع الرئيس المصري محمد مرسي تناولت العلاقات بين البلدين والاحداث التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، وهي أول زيارة يقوم بها البشير الصادر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، الى مصر منذ انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي عقب الاطاحة بنظام حسني مبارك في 2011. وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين مصر والسودان في مختلف المجالات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. ووصل البشير بعد ظهر الاحد الى القاهرة وبدأ على الفور مباحثاته مع نظيره المصري. وقالت مصادر دبلوماسية سودانية إنَّ الجانبين سيعقدان جلسة مباحثات موسعة تتناول العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات الموقّعة بين مصر والسودان خاصة في المشاريع الزراعية والاستثمارات المشتركة في مجالات الصناعة والثروة الحيوانية والتجارة. وقبل الزيارة دعت منظمة العفو الدولية مصر الى سحب دعوتها للرئيس السوداني ودعتها الى «اعتقاله في حال توجهه الى القاهرة». وكانت منظمات حقوقية دولية عديدة طالبت مصر بتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت مصادر مصرية مطلعة عقّبت على مطالبة منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بالقبض على البشير إذا وصل إلى القاهرة بقولها «إن مصر غير مطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية لعدم تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة»، مشيرة إلى التزام مصر بقرار الاتحاد الإفريقي الذي ينصّ على عدم التعامل مع قرار المحكمة الجنائية. وهاجم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الرئيس مرسي لدعوته البشير لزيارة مصر، معتبرا أنها «خيانة لأرواح الشهداء الذين ماتوا دفاعا عن الإنسانية فى ثورة 25يناير» المصرية. قال زياد عبد التواب، نائب مدير المركز إنه بعد أن قام الشعب المصري بثورة ضد انتهاكات مماثلة في بلادنا، فأنه من المؤسف عدم تغير سياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بالمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني الشقيق. وزعم مارك مارزينسكي المسؤول في منظمة العفو الدولية «اذا استقبلت مصر عمر البشير فتصبح ملاذا للمتهمين المفترضين بارتكاب جرائم ابادة». ويواجه البشير منذ 2009 مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان. وتجاهلت مصر في السابق المذكرتين حيث زار البشير القاهرة في 2009 بعد بضعة اسابيع من اصدار المذكرة الاولى، وفي 2011 للقاء قادة المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد بعد الاطاحة بمبارك.
