أوعز عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء فايز الطراونة بتجميد قرار الحكومة الأخير الذي رفع أسعار المحروقات، اعتبارًا من مساء الأحد. وجاء هذا القرار على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن الأردن والتي طالبت بإلغاء هذه الزيادة وإقالة حكومة الطراونة. وكانت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية انتقدت قرار الزيادة واعتبرته «إمعانا في تأزيم الأوضاع والدفع بمزيد من الاحتقان» في البلاد. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن في بيان إن «رفع المشتقات النفطية الى أرقام خيالية لن يتوقف على ما يضيفه الرفع الى فاتورة المستهلك، وإنما يتجاوزه الى مختلف السلع والخدمات، وبالتالي يهدد حياة الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية». وأضاف «اننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين هذه السياسة ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التي تمعن في تأزيم الأوضاع في البلد في اقليم ملتهب وتواصل اجراءات استفزاز المواطنين وافقارهم». ودعا الحزب في بيانه الى «إقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل على اخراج الوطن من أزمته وتؤسس لمرحلة جديدة يستعيد فيها الشعب سلطته ويبسط رقابته على جميع مؤسسات الدولة، ويستعيد ثرواته المنهوبة ويجنب البلد ويلات السياسات الفاشلة». وحذرت النقابات المهنية ال «14» من تداعيات رفع أسعار بعض أنواع الوقود، وقالت في بيان إن «قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات هو تحد لارادة الشعب الأردني ودفع الى مزيد من الاحتقان نحذر من تداعياته على أمن واستقرار الوطن». ورأت النقابات انه «لم يعد مقبولا اللجوء الى جيب المواطن لسداد عجز موازنة لا ذنب للمواطن فيها».