انتقدت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية الاحد قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار بعض أنواع الوقود، معتبرين ان هذه السياسة «تمعن في تأزيم الأوضاع» و «تدفع الى مزيد من الاحتقان» في البلاد. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن عبر بيان نشره على موقعه الالكتروني: إن «رفع المشتقات النفطية الى أرقام خيالية لن يتوقف على ما يضيفه الرفع الى فاتورة المستهلك، وإنما يتجاوزه الى مختلف السلع والخدمات، وبالتالي يهدد حياة الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية». وأضاف «اننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين هذه السياسة ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التي تمعن في تأزيم الأوضاع في البلد في اقليم ملتهب وتواصل اجراءات استفزاز المواطنين وافقارهم». ودعا الحزب في بيانه الى «إقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل على اخراج الوطن من أزمته وتؤسس لمرحلة جديدة يستعيد فيها الشعب سلطته ويبسط رقابته على جميع مؤسسات الدولة، ويستعيد ثرواته المنهوبة ويجنب البلد ويلات السياسات الفاشلة». من جهتها، حذرت النقابات المهنية ال «14» من تداعيات رفع أسعار بعض أنواع الوقود، وقالت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه : إن «قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات هو تحد لارادة الشعب الأردني ودفع الى مزيد من الاحتقان نحذر من تداعياته على أمن واستقرار الوطن». ورأت النقابات انه «لم يعد مقبولا اللجوء الى جيب المواطن لسداد عجز موازنة لا ذنب للمواطن فيها». وقد شارك عشرات الأشخاص مساء السبت في اعتصام في دوار الداخلية (وسط عمان) احتجاجا على رفع الأسعار. وصباح أمس توقف العشرات من سائقي سيارات الأجرة عن العمل في عمان احتجاجا على رفع الأسعار. وكانت الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة بنسب متفاوتة تتراوح بين 10بالمائة و 7 بالمائة، في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار.
