لا أدرى لماذا استشعر القلق، وأنتظر الأسوأ تجاه أزمة البطالة في المملكة، وتحديداً كلما يحين موعد صرف إعانة برنامج " حافز " للمستفيدين منه؟ بالطبع لست حاقداً عليهم، ولست من فئة محبي زوال النعمة، لكن أخشى من أن ترسخ إعانات البطالة هذه بين صفوف الشباب، وتشجعهم على الاستسلام للراحة، والحصول على إعانات منتظمة، يستغنون بها عن العمل والجد وبذل العرق. قبل فترة، اشترطت وزارة العمل، على المستفيدين من البرنامج التحديث الأسبوعي لبياناتهم، لضمان استلام إعاناتهم كاملة، دون نقصان، ورغم الانتقادات التي وجهت للوزارة، بسبب تمسكها بهذا الشرط، إلا أنها رفضت التنازل عنه، وكأن به مفعول السحر لحل أزمة البطالة، لأكثر من 1.3 مليون مستفيد بدرجة عاطل. تدرك وزارة العمل أن من بين مستفيدي حافز، شباب كثر، من الصعب إيجاد وظائف لهم، لو التزموا بتحديث بياناتهم كل 24 ساعة، وليس كل أسبوع، لتواضع تعليمهم، وانعدام خبراتهم وضعف تأهيلهم، فماذا فعلت لهم؟ تدرك وزارة العمل أن من بين مستفيدي حافز، شباب كثر، من الصعب إيجاد وظائف لهم، لو التزموا بتحديث بياناتهم كل 24 ساعة، وليس كل أسبوع، لتواضع تعليمهم، وانعدمت خبراتهم وضعف تأهيلهم، فماذا فعلت لهم؟ وتدرك الوزارة أيضاً أن من بين مستفيدي "حافز " موظفون يعملون في منشآت القطاع الخاص، ويتسلمون رواتب شهرية تتجاوز ستة آلاف ريال، لكنهم استغلوا عدم تسجيلهم في الشؤون الاجتماعية، وفضلوا زيادة دخلهم 2000 ريال. كما تدرك الوزارة أن التحديث الأسبوعي للبيانات ليس دليلاً قاطعا على جدية الباحث عن عمل، والتأكد من حرصه على التوظيف، والاستغناء عن الإعانة، وهذا كله يتطلب من الوزارة البحث عن إجراءات أخرى، أكثر جدوى، ولا مانع من فتح باب الاقتراحات، لعل وعسى نصل إلى أفكار تقضي على البطالة. الشجاعة صفة الشجعان، والاعتراف بالحقيقة أبلغ صورها، وأؤمن بأن وزير العمل المهندس عادل فقيه من أكثر الرجال الشجعان، المحبين لمبدأ الشفافية في القول والفعل، ولا ننتظر من معاليه سوى أن يصارحنا بما نجح فيه " حافز "، وما فشل فيه حتى اللحظة وما يحتاجه، ليحقق الأهداف التي وجد من أجلها، مع الوضع في الاعتبار أن كلفة البرنامج 36 مليار ريال، وهو مبلغ يفترض أن يحقق المعجزات، لا أن يكون مجرد تجربة فاشلة، نغلق صفتحها، ونبحث عن تجربة أخرى، وهذا أسلوب تعامل لا يليق أبداً بقضية بطالة على أرض المملكة العربية السعودية.