توقعت مصادر مطلعة في البنوك السعودية عزم مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار لائحة جديدة لتعرفة الخدمات البنكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقالت المصادر : إن اللائحة الجديدة تهدف إلى تحسين نوع الخدمة المقدمة للعملاء من خلال ما تتضمنه من نقاط وآليات عصرية، مشيرة الى أن اللائحة الحالية تعمل بها مؤسسة النقد منذ 34 عام. وأضافت المصادر أن لائحة الخدمات البنكية تعمل على اعتمادات الاستيراد والتحصيل المتعلقة بالسحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية، وتعرفة معاملات التحصيل المرجعة لعدم تسديدها وتشمل التحصيل الخارجي والتحصيل الداخلي بما فيها شيكات المقاصة. وتحتوي التعرفة على الحسابات الجارية، والكشوف وإقفال الحساب ودفتر الشيكات، وتعليمات قائمة للدفع، فضلاً عن تعرفة خطاب الضمان، ومن ضمن التعرفة رسوم تحصيل عن تحويل لأماكن داخل السعودية عبر الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية أو البرقية والتلكس، وكذلك الحوالة إلى أي مكان خارج السعودية عبر شيكات المسافرين، وبيع شيكات المسافرين أو إصدار الاعتمادات الشخصية. من جانبه قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ : إن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لإعادة النظر في تعرفة الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك التجارية العاملة في المملكة يعد توجهاً سليماً, لاسيما أن تعرفة الخدمات البنكية الحالية لم تشهد تغييراً جوهرياً منذ أكثر من ثلاثة عقود رغم أنه خلال هذه الفترة قد تغيرت سلوكيات وأنماط معظم تكاليف الخدمات التي تقدمها سواء البنوك السعودية أو غيرها من المنشآت الخدمية. وأضاف حافظ أن عامل التضخم الذي طرأ على العالم والمملكة جزء من هذا العالم يستوجب إعادة النظر في تعرفة الخدمات البنكية بما يحقق مفهوم ومبدأ «لا ضرر ولا ضرار» يلحق البنك المقدم للخدمات أو يلحق بالعميل المتلقي للخدمات. وأبان أن إعادة النظر في التعرفة البنكية سيساعد البنوك دون أدنى شك وهذا سينعكس على تحسين نوعية الخدمات والمنتجات البنكية وأسلوب تقديمها لعملائها, لاسيما أن التعرفة البنكية في المملكة تعد الأدنى على مستوى العالم.