اعتبرت دراسة للهيئة العامة للسياحة والآثار ان التركيز على قطاع الشركات والأعمال التجارية، والتحول إلى بلد أكثر "صداقة للأعمال التجارية" ، العاملان الرئيسيان اللذان سيساعدان على وصول المملكة إلى أهدافها في التوسع في الخدمات الفندقية . واشارت الى انه واستنادا للنمو الاقتصادي الحالي هناك توقعات بوجود حاجة لعدد 230176 غرفة فندقية إضافية في مختلف مناطق المملكة، تتراوح ما بين الشقق المفروشة والعقارات الفخمة من فئة الخمس نجوم – بزيادة بنسبة 83% من متطلبات القطاع اليوم. وأوضحت انه يمكن لقطاع الفنادق أن يستفيد أيضا من استراتيجية سياحة الأعمال التى اعتمدتها حكومة المملكة مؤخراً والتى تهدف إلى التوسع في اسواق (الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض). وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير المنتجات، وتنمية الموارد البشرية والتسويق والبحوث، وذلك لتمكين المملكة العربية السعودية لاستضافة أعداد كبيرة من الفعاليات والأحداث في جميع أنحاء البلاد، والتي بدورها سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الفندقي في المملكة. وأضافت الدراسة انه ومع وجود خطط متنوعة من هذا القبيل في سوق السياحة السعودية، فإن هناك امكانات هائلة للفرصة الاستثمارية في السوق هناك, مشيرة الى انه بالإضافة إلى فرصة السياحة الدينية، هناك مجموعة قوية من الأعمال الكامنة وراء الاستثمار في القطاع الفندقي في المملكة. فقد شهدت السنوات العشر الماضية نموا بنسبة 172% في عدد من الفنادق في المملكة ، نتيجة للدور المتزايد الذي تلعبه المملكة كمركز اقتصادي إقليمي. يذكر ان المهندس أحمد العيسى، مدير عام التراخيص والجودة، في الهيئة العامة للسياحة والآثار، اوضح في وقت سابق : "إن النظرة المستقبلية لقطاع الفنادق السعودي تشير إلى أنه سيصبح أكثر ازدهارا من أي وقت مضى، مع تعزيز المنافسة بين شركات دولية ومحلية تحمل التأهيل والخبرة الطويلة في هذا المجال، من خلال زيادة استثماراتهم في هذا القطاع مما سيرفع مستوى الخدمات الفندقية في المملكة العربية السعودية".