ظهرت مؤخرا كثير من إعلانات أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وكان معظمها جيدا والباقي بنسب متفاوتة بين المقبول والسيئ، ولكن ذلك لم يكن شفيعا للمؤشر العام لسوق الأسهم أن يصعد بفعل تلك الإعلانات، ولكن ما حصل خلال الفترة الماضية هو قاعدة « شراء عند الإشاعة وبيع عند الخبر «. إن الأخبار السائدة خلال الفترة الماضية تمثلت بنظرة إيجابية لأرباح الربع الأول وتعاظم ذلك قبيل الإعلانات بفترة مما دفع المؤشر للصعود بفعل تزايد عمليات الشراء ،الأمر الذي أعطى فرصة جيدة لحاملي أكبر عدد من الأسهم أن يجدوا من يشتري أسهمهم عند مستويات مرتفعة حسب ترتيب زمني معين يتزامن انتهاء الكميات المُراد بيعها مع وقت ظهور الإعلانات مما يدفع رؤوس الأموال لعدم وضع أوامر شرائية عند تلك المستويات مما يرفع مستوى العرض عن الطلب فتنخفض الأسعار والقيم وهو ما حصل على أرض الواقع. المؤشر العام توشحت تداولات الجلسات الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي باللون الأحمر خسر فيها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ميئتين وخمسة وتسعين نقطة، ولكن الجلسة الرابعة كانت مخالفة لذلك الهبوط وتم تقليص الخسارة بصعود بلغ 233 نقطة وجاءت الجلسة الخامسة ليغلق بها المؤشر على ارتفاع مقداره نقطتان ،مما جعل حصيلة الأسبوع النهائية تتمثل بخسارة مقدارها 59 نقطة حسب إغلاقه الأخير عند مستويات 7513 نقطة، وهو ما نسبته 0.7 بالمائة من قيمة الافتتاح التي كانت عند مستويات 7573 بقيم تداولات وصلت إلى ستين مليار ريال بتراجع عن تداولات الأسبوع الذي سبقه ب 8.6 مليار وهو ما نسبته 12.4 بالمائة. واللافت أن المؤشر تراجع إلى مستويات 7209 نقاط والتي ارتد منها بفعل اعلانات أرباح الربع الأول التي جاءت بمعظمها جيدة ولكنها لم تكن شفيعة بالدرجة الكافية لتحقيق إغلاق إيجابي وهو ما قد يدفع المتعاملين للتريث في اتخاذ قراراتهم الشرائية لبعض الوقت خصوصا وأن المؤشر يسير في مسار تصحيحي طيلة الأسبوعين الأخيرين، ممّا يوحي باحتمال تراجع المؤشر إلى مستويات الدعم الرئيسي الأول الواقع على حاجز 6939 نقطة كنوع من إعادة الاختبار لتلك المناطق وتشكيل قاعدة لموجة صاعدة قادمة تستهدف مستويات المقاومة الرئيسية الأولى الواقعة على حاجز 8056 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الكلية الهابطة على الإطار الزمني الشهري ومن ثم في حال اختراقها سوف يتجه للمقاومة التالية والواقعة على حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه والواقع على مستويات 10523 نقطة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ما أعتقده حقيقةً أن وصوله لتلك المستويات سوف يتزامن مع وصول أسعار أسهم معظم الشركات إلى مستويات عالية مما يؤدي إلى تراجعات قد تصل به إلى المستويات الحالية إن لم يكن أكثر. قطاع الصناعات البتروكيماوية ترجعت قيم التداولات في قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال الأسبوع الماضي بما قيمته 2.5 مليار ريال وهو ما نسبته 21 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وذلك عندما وصل مجموع تداول الجلسات الخمسة الأخيرة ما قيمته 9.5 مليار ريال، خسر بها مؤشر القطاع 156 نقطة وهو ما نسبته 2.2 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 6979 نقطة، حيث خسر في الجلسات الثلاثة الأولى ما قيمته 393 نقطة ليصل إلى مستويات 6531 نقطة ولكن الجلسة الرابعة كانت عكس ذلك فقد صعدت ب 247 نقطة وجاءت الخامسة على انخفاض بسيط لم يتجاوز العشر نقاط ليغلق المؤشر بعد ذلك عند مستويات 6823 نقطة والتي تقع عند منتصف الطريق بين المقاومة الأولى له عند حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي وبين الدعم الأول والواقع على حاجز 50 بالمائة من ذات الموجة المذكورة أعلاه والواقع على مناطق 6344 نقطة وعليه فإن البيع والشراء بناء على مؤشر القطاع يحمل مغامرة ليست بجيدة في الوقت الراهن خصوصا وأن أغلب الشركات داخل القطاع لم تكن إعلانات أرباحها جيدة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضي فمعظمها حقق تراجعات بالأرباح وهو مؤشر ليس بجيد خصوصا فيما لو تم إسقاطه على نفوس المتعاملين الذين سينفرون بشكل أو بآخر من الإقدام على الشراء في أسهم شركات ذلك القطاع مما يؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي تراجع الأسعار نوالتي قد تكون فرصة لبعض من فاتهم الدخول الشرائي قبل أشهر أن يبحثوا عن أفضل الشركات من الناحية المالية والأساسية وانتظار الأسعار إلى أن تصل إلى مستويات مقاربة أو دون القيمة الحقيقية لسعر السهم. قطاع شركات الاستثمار المتعدد أغلق مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد عند مستويات 3369 نقطة منخفضا بما مقداره 246 نقطة وهو ما نسبته 6.8 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 3615 نقطة وجاء هذا الانخفاض بفعل تداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال منخفضا أيضا عن الأسبوع الذي سبقه بما قيمته 2.4 مليار بنسبة وصلت إلى 52 بالمائة ،ويأتي هذا الإغلاق بمنطقة سلبية خصوصا بعد كسره لمناطق الدعم الرئيسي الأول له (سابقا) والمقاومة حاليا والتي تأتي عند مستويات 3612 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، ولكن الأمر الذي يجعل من تلك المستويات خطرة للغاية من حيث الدخول الشرائي، هو أنها تقع في منطقة الوسط بين أقرب مقاومة ودعم ،حيث يأتي الدعم الأول حاليا عند مستويات 2901 نقطة الواقعة على حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه والتي تأتي أيضا عند مستويات سقف المسار الجانبي الذي سار به المؤشر طيلة ثلاث سنوات إلى أن تم اختراق ذاك المستوى في مطلع العام الحالي والذي أدى لانطلاق المؤشر لما يقارب 1850 نقطة بشكل متواصل، وهو ما نسبته 63 بالمائة ما أدى لدخول المؤشر في حالة تصحيح بعد أن فشل في الاستمرار لقرابة الخمسة أسابيع الأمر الذي دفع المتعاملين للتخوّف من الحفاظ على مراكزهم الشرائية لفترة أطول مما دفعهم لبيع أسهمهم عند أفضل المستويات، وما أعتقده أن سبب ضعف القوة الشرائية الذي أوقف صعود مؤشر القطاع لمستويات أعلى كان سببه مخاوف المتعاملين من إعلانات أرباح شركات القطاع التي لم تعلن إلى الآن سوى ثلاث شركات من أصل سبع شركات أظهرت واحدة منها نموّاً في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام الماضي أمّا الشركتين الباقيتين فحققتا تراجعا في الأرباح. *قطاع التأمين على الرغم من أن إعلانات الأرباح التي صدرت إلى الآن وذلك لشركات داخل قطاع التأمين يمكن وصفها بأنها مقبولة نوعا ما إلا أن ما حصل خلال تداولات الأسبوع الماضي كان واضحا، حيث تراجع مؤشر القطاع بما قيمته 46 نقطة وهو ما نسبته 3.6 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مناطق 1277 والتي بدأ منها مشوراه الهابط عدا الجلسة الرابعة التي قلّصت بعض الخسائر بارتفاع بلغ 44 نقطة إلا أن ذلك لم يكن شفيعا له ،حيث كانت النتيجة النهائية إغلاقا سلبيا عند مستويات 1230 الواقعة دون مستويات الدعم الرئيسي ،حينها والواقع على حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والمتمثل بمستوى 1239 نقطة والذي أصبح بعد كسره مقاومة لا بأس بها بعد أن أغلق أسبوعه عند المستويات المذكورة أعلاه فلابد من أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع بعض شركات القطاع ،حيث إنه من الناحية المنطقية أن يتراجع أكثر من ذلك خصوصا عندما نشاهد أن رؤوس الأموال الحكيمة لا تتّجه إلى شركات معظم مكررات أرباحها مرتفعة جدا ،والآخر خاسر جدا ،ولا توجد سوى شركتين مكرراتهما دون مستويات 15 والذي يعني أن الدخول الشرائي عند مستويات الأسعار الحالية ضربٌ من المغامرة وذلك من الناحية الاستثمارية.
