طالب مستثمرو قطاع النقل وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بإعادة النظر في قيمة مبالغ الغرامات النقدية للمخالفات التي حددتها وزارة النقل من قبل, وأشاروا في ورقة عمل قدموها لمعاليه خلال لقائهم معه أن هذه المبالغ تعد كبيرة وتشكل عنصرا غير مشجع للمستثمرين في قطاع النقل. المبالغ الكبيرة للمخالفات تشكل عنصرا غير مشجع لمستثمري النقل ( اليوم ) وقال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل : «نحن مع الوزارة في كل ما تعمل عليه من أجل تنظيم سوق النقل الذي يعد قطاعا مهما جدا وأحد المكونات الأساسية للاقتصاد وهو العصب الذي يدخل في جميع النشاطات الاقتصادية وهذا يدعونا للتروي في فرض العقوبات ويجعلنا نحدد أرقاما تكون معقولة في سبيل تهذيب العمل وتقنينه، فنحن مع هذا التوجه ومؤيدون لكل ما في صالح القطاع». ودعا البسامي إلى ضرورة التواصل المستمر بين المستثمرين في قطاع النقل وبين المسئولين في الوزارة لمعالجة كل السلبيات، مؤكدا على ان تجاوب الجميع سيقدم عملا مهما لمستقبل القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة جدا للاقتصاد الوطني لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. كما يوفر هذا القطاع فرصا واعدة للاستثمار وإيجاد فرص وظيفية تعالج مستوى البطالة. وناقش اعضاء لجنة الوطنية للنقل مع الوزير الصريصري أوضاع قطاع النقل وسبل تذليل الصعاب التي تواجهه، ومن المشاكل التي تم طرحها على طاولة النقاش ضرورة معالجة ظاهرة نقل الركاب بين المدن بسيارات خاصة غير مرخصة ومنافسة الحافلات التي يشغلها الأجانب للحافلات التي يعمل عليها السعوديون في بعض المناطق وأيضا تأخير تجديد التراخيص لمنشآت النقل وكثرة المستندات المطلوبة لهذا الغرض وتخصيص مواقع لسيارات النقل خارج المدن.