ارتفعت أسعار الشاليهات في جدة بنسبة 50 بالمائة بعد تجاوز نسبة الاشغال إلى 100 بالمائة نتيجة العروض التسويقية التي أطلقتها الشركات التي تحوي منتجعات وشاليهات سياحية في منطقة شرم أبحر والبحر المفتوح شمالي جدة. وأكد مستثمرون في القطاع السياحي ارتفاع أسعار الشاليهات إلى 50 بالمائة مبررين ذلك بالتدافع للسكن بسبب اعتدال الجو خلال الاسبوع المقبل وفقا لما اعلنته الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وتوجه العائلات السعودية الى مكة والمدينة خلال فترة الإجازة مما جعل جدة هي احد الخيارات المهمة للعائلات السعودية. وبرر المستثمرون ارتفاع الاسعار الى تغطية خسائرهم وجميع تكاليف الإجازة ،مشيرين إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء والمياه والصيانة ورواتب العاملين. وأشاروا الى ان حجم العجز في وحدات الشقق المفروشة بجدة يتجاوز 25 بالمائة فيما يبلغ مايجب توفيره حاليا لسد العجز بشكل عاجل وفوري 10 بالمائة، يأتي هذا في وقت بدأت به جدة استقبال زوارها ،حيث بلغت نسبه الاشغال في الفنادق والوحدات السكنية 90 بالمائة، فيما حثّ مراقبون المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية ذات جدوى عالية ان يتوجّهوا الى هذا القطاع وأن يستثمروا به، مؤكدين ان السوق يستوعب اكثر ممّا هو موجود حاليا. وأوضحت الدراسات أن قطاع العمرة يوفر 1500 وظيفة موسمية للسعوديين، موزعة بين مكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة، وأن الوظائف تتوزع على المطارات والترحيل واستقبال وتوديع المعتمرين وفي عدة مجالات أخرى. وكشف عضو لجنة السياحة محمد خوجة: ان مدينة جدة تعاني من نقص في الوحدات المفروشة والفنادق، حيث يبلغ العجز 25 بالمائة ونتيجة تزايد أعداد الزوار يتطلب مزيدا من بناء تلك الوحدات السكنية المفروشة. واضاف :إن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مُجدٍ جداً فجدة تحديدا تأتيها مواسم تتجاوز نسبة الاشغال 100 بالمائة، ونظرا للدراسات الميدانية نلحظ حجم العجز والفرص المتاحة نتجية دخول استثمارات في هذا القطاع. من جانب آخر ومنذ انطلاق موسم العمرة، لمس مراقبون زيادة في أعداد المعتمرين، مقدرة حجم تلك الزيادة بنحو 10- 15 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرين الى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج، الجوازات، شركات العمرة، واللجنة الوطنية للحج والعمرة تمكنت من خفض نسبة التخلّف بين صفوف المعتمرين إلى نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تُذكر، مؤكداً أن نسبة التخلف لم تعد تشكِّل هاجساً ،أما الشركات فلا مخاوف تؤثر على القطاع. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي: أن نسبة الزيادة في عدد المعتمرين في الوقت الحالي تفوق أعداد المعتمرين الذين تواجدوا في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تصل إلى نحو 10 الى 15 بالمائة، مشيراً ،أن الملاحظ خلال السنوات الماضية ومنذ بدأ نظام العمرة الجديد هو الزيادة في حجم الأعداد بشكل سنوي، والتي من المتوقع أن تفوق في العام الجاري نحو مليون معتمر عن العام المنصرم. وأبان القرشي: أن الأغلبية في أعداد المعتمرين خلال المرحلة الحالية قادمون من تركيا، إيران، باكستان، الهند، الجزائر، المغرب، مصر، لافتاً إلى أن هناك نشاطاً مرتفعاً في نسبة الأشغال في الفنادق في مكةالمكرمة لإيواء الأعداد الكبيرة من المعتمرين. وأكد القرشي: إن القطاعات الاقتصادية في مكةالمكرمة تعتمد بشكل جذري على موسمي الحج والعمرة، والتي يستحوذ الأول منها على نسبة تراوح بين 30 إلى 35 بالمائة، فيما يستحوذ قطاع العمرة على 50 إلى 60 بالمائة، لافتاً إلى أن سوق مكة يستهدف الزوار والمعتمرين والحجاج الذين تفوق أعدادهم عدد سكان مكةالمكرمة الدائمين بأكثر من خمسة أضعاف في حال أخذنا في الاعتبار أن عدد الدائمين يصل إلى نحو 1.8 مليون نسمة وِفق أخر الإحصائيات. ولفت القرشي: أن القرارات التي تتقرب صدورها الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع متعددة، وأن جميعها تأتي نتيجة لتنسيق متواصل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في موسم العمرة والحج، إلا أن هناك نحو 35 شركة أوقفت عن العمل لأسباب متعددة خلال فترة الأربعة أعوام الماضية وهي تطمح في الوقت الحالي بأن يصدر قرار بإعفائها وعودتها إلى السوق مجدداً. وأضاف القرشي: إن فتح باب العودة لعمل الشركات والمؤسسات الموقوفة بات مطلباً مُلحّاً، خاصة في ظل زيادة أعداد المعتمرين وقلّة عدد الشركات العاملة في السوق في الوقت الحالي، والتي لا يتجاوز عددها ال 50 شركة ومؤسسة» لافتاً إلى أن زيادة أعداد العاملين في السوق سيرفع من حجم المنافسة في تقديم الخدمة والارتقاء بمستوى الجودة، كما أنه الأمر الذي سيحدث التوازن في السوق. وقال أحمد بانعمة أحد مسئولي الحجز في شاليهات بمنطقة شرم أُبحر: إن العروض التي تم ترويجها قبيل اسبوع من بدء الإجازة استهدفوا من خلالها الشرائح الأعلى دخلاً وفوق المتوسط ،مبررين ذلك بخوفهم على الشاليهات من العبث بالإضافة إلى خوفهم من ثقافة التعامل مع العائلات داخل الأماكن المغلقة لدى ذوي الدخول القليلة. وسجلت الاسعار في شاليهات درة العروس وشرم ابحر 4000 آلاف ريال للشاليه الواحد ،بعد ان كان سعرها لا يتجاوز 2500 ريال مع اضافة 15 بالمائة خدمة.