ارتفعت أسعار الخرسانة بزيادة 5 بالمائة في الاسواق المحلية نتيجة ارتفاع كلفة توريد الأسمنت وتختلف نسبة الارتفاع حسب المدينة ونوع الخرسانة, فيما تبلغ الطاقة الانتاجية قرابة ال 55 مليون طن في العام, كما يوجد لدى المملكة حاليا مخزون من «الكلنكر» يصل الى 7.5 مليون طن. وأكد فادي مجاهد مدير التسويق وتطوير الأعمال: ان أسعار شركات الاسمنت تسليم المصنع ثابتة ولم تتغير حيال شركات الخرسانة وإنما زادت كلفة نقل الاسمنت، مشيرا الى أنه يوجد ارتفاعات في بعض المدن بنسب بسيطة نتيجة ارتفاع كلفة توريد الأسمنت وتختلف نسبة الارتفاع حسب المدينة ونوع الخرسانة، حيث نوه أن الاسمنت يشكل النسبة الأكبر من كلفة إنتاج الخرسانة تصل في بعض الأحيان إلى 60 بالمائة, ويبلغ قيمة سعر الطن من الاسمنت العادي عند المصنع 250 ريالًا، وسعر الطن للاسمنت المقاوم للأملاح حوالي 260 ريالًا ولكن الارتفاع في الأسعار شمل غالبا عمليات النقل، ونحن نأمل ألا نلجأ إلى المزيد من الارتفاعات نتيجة ارتفاعات جديدة على النقل أو اضطرارنا أن نلجأ ال شراء أسمنت مستورد والذي سيكون سعره أعلى من الاسمنت المحلي، مشيرا الى أننا نستقطب من عدة شركات اسمنت في معظم أنحاء المملكة ولكن مازالت الأسعار تسليم المصنع المتعارف عليها لم تتغير في قيمتها وإنما الزيادة أتت من الحاجة إلى اخذ المزيد من الوقت في انتظار تحميل الشحنة أو نقلها من منطقة إلى منطقة أخرى مما أدى إلى ارتفاع أسعار النقل. تبلغ قيمة سعر الطن الاسمنت العادي عند المصنع 250 ريالًا، وسعر الطن للاسمنت المقاوم للأملاح حوالي 260 ريالًا ولكن الارتفاع في الأسعار شمل غالبا عمليات النقل. وذكر ان الطاقة الإنتاجية بالمملكة بإمكانها ان تغطي جميع مشاريع واحتياجات السوق في حالة تنشيط جميع خطوطها الإنتاجية التي تصل قرابة 55 مليون طن سنويا، مشيرا الى أنه يوجد لدى المملكة حاليا مخزون من «الكلنكر» يصل قرابة 7.5 مليون طن وإن كان أقل من المستويات في السنوات السابقة، موضحا ان الأسباب الرئيسية وراء عدم وصول طاقة الإنتاج القصوى اكثر من ذلك إلى عدم حصول بعض المصانع على الوقود الكافي لتشغيل كافة خطوط إنتاجها ومع ذلك فإن مصانع الأسمنت قامت بإنتاج قياسي في شهر يناير الماضي بلغ 4.837 مليون طن مقابل 3.948 مليون طن في يناير 2011 أي بزيادة مقدارها 22.5 بالمائة وذلك بسبب الطلب المتنامي بالسوق العقاري وقطاع البناء والتشييد نتيجة كثرة حجم المشاريع القائمة، بالاضافة إلى طلب المواطنين للبناء السكني. وأشار الى أن الاستيراد الخارجي من دول الخليج ليس حلا مجدياً أو حلا دائما، لا سيما ان تكلفتها عالية جدا بسبب عدة عوامل منها كلفة التخليص الجمركي وعمليات النقل من دولة إلى دولة أخرى وبالتالي تزيد في سعر كلفة الاسمنت.