وصف د. مرزوق بن تنباك «مؤسسات المجتمع المدني» بالقطاع الجديد الذي انضم إلى النظامين الشمولي والديمقراطي في حياة الناس، وقال إن هذا المجتمع بات عنصراً رئيسياً في صناعة الشكل الإداري الذي يقوم على قيم المساواة والحرية والعدل في مختلف مساراته التنفيذية والتشريعية والقضائية. جاء ذلك في ندوة «المجتمع المدني والحكم الرشيد» التي أقيمت أمس «الأحد» ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب. وتناول د. بن تنباك بدايات ظهور مؤسسات المجتمع المدني وصولا إلى العقود الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد هذه المؤسسات في العالم كله كان لا يتجاوز 6000 في العام، وصل إلى قرابة 50 ألف مؤسسة مجتمع مدني بحلول عام 2005م قبل أن يتضاعف عددها أكثر من ذلك في الفترة التي تلت ذلك وهو ما اعتبره دليلا على فاعليتها وقبولها الاجتماعي وتأثيرها الذي جعل الناس يتجهون إليها اتجاها واعياً، في حين توسع بعضها بشكل عالمي وبات له كلمته المسموعة في المجتمع الدولي كما هو الحال في منظمات حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود وهيئات الإغاثة وغيرها، حيث نادت كلها بقيم السلام والإنسانية وبالحكم الرشيد في النظام العالمي الجديد. وأوضح د. بن تنباك أن هذه المؤسسات في الوقت الراهن تشكلت نتيجة لمجموعة من القيم التي كان قاسمها المشترك هو التحديث والتطوير، رابطاً ظهورها أيضاً بانحسار مجالات التعبير والإنتاجية في ظل سطوة الحياة المادية. كما أوضح أن المؤسسات التطوعية والمجتمع المدني عموما جاء ليعزز دور القطاعين العام والخاص مستقلا عنهما ومنتميا لهما في وقت واحد، كما أنه يقوم بالمساءلة ومراقبة الشفافية في الممارسات العامة والخاصة. واستعرض في هذا السياق تجربة المدينةالمنورة في العهد النبوي حيث تشكل المجتمع من عدة مكونات إنسانية وفكرية واجتماعية، معتبرا أن المسلمين طبقوا نموذجا مثاليا للحكم ومستشهدا بالخليفة عمر بن الخطاب حيث قال إن أسلوب حكمه لو طبق في العصر الحديث فسيكون نموذجا للعدالة والمدنية .