نجحت جهود القطاعات الأمنية التابعة لشرطة منطقة الرياض في تحقيق الأمن والأمان لزوار معرض الرياض للكتاب 2012م. وبحسب مصادر مطلعة، فقد كلفت شرطة الرياض ما يزيد عن 500 فرد من البحث الجنائي وقوات المهمات وإدارة الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، موزعين على مهام أمنية مختلفة ومتنوعة داخل المعرض لتأمين الحماية الأمنية، من خلال المسح والتفتيش، والحراسات الأمنية، ومرافقة كبار الزوار أثناء تفقدهم أجنحة المعرض. كما يصاحب الجهود الأمنية لشرطة منطقة الرياض عدد من الآليات كسيارات خاصة لتفتيش الحقائب والبضائع ، بالإضافة لسيور متحركة لفحص المواد وصناديق الكتب. تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل أي حالة إخلال أمني من قبل مرتادي المعرض. على صعيد آخر وصف الدكتور مرزوق بن تنباك “مؤسسات المجتمع المدني” بالقطاع الجديد الذي انضم إلى النظامين الشمولي والديمقراطي في حياة الناس، وقال إن هذا المجتمع بات عنصراً رئيسياً في صناعة الشكل الإداري الذي يقوم على قيم المساواة والحرية والعدل في مختلف مساراته التنفيذية والتشريعية والقضائية. جاء ذلك في ندوة “المجتمع المدني والحكم الرشيد” التي أقيمت أمس (الأحد) ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب. وتناول الدكتور بن تنباك بدايات ظهور مؤسسات المجتمع المدني وصولا إلى العقود الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد هذه المؤسسات في العالم كله كان لا يتجاوز (6000) في العام، وصل إلى قرابة 50 ألف مؤسسة مجتمع مدني بحلول عام 2005م قبل أن يتضاعف عددها أكثر من ذلك في الفترة التي تلت ذلك وهو ما اعتبره دليلا على فاعليتها وقبولها الاجتماعي وتأثيرها الذي جعل الناس يتجهون إليها اتجاها واعياً، في حين توسع بعضها بشكل عالمي وبات له كلمته المسموعة في المجتمع الدولي كما هو الحال في منظمات حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود وهيئات الإغاثة وغيرها، حيث نادت كلها بقيم السلام والإنسانية وبالحكم الرشيد في النظام العالمي الجديد. وأوضح الدكتور بن تنباك أن هذه المؤسسات في الوقت الراهن تشكلت نتيجة لمجموعة من القيم التي كان قاسمها المشترك هو التحديث والتطوير، رابطاً ظهورها أيضاً بانحسار مجالات التعبير والإنتاجية في ظل سطوة الحياة المادية. كما أوضح أن المؤسسات التطوعية والمجتمع المدني عموما جاء ليعزز دور القطاعين العام والخاص مستقلا عنهما ومنتميا لهما في وقت واحد، كما أنه يقوم بالمساءلة ومراقبة الشفافية في الممارسات العامة والخاصة . واستعرض في هذا السياق تجربة المدينةالمنورة في العهد النبوي حيث تشكل المجتمع من عدة مكونات إنسانية وفكرية واجتماعية ، معتبرا أن المسلمين طبقوا نموذجا مثاليا للحكم ومستشهدا بالخليفة عمر بن الخطاب حيث قال أن أسلوب حكمه لو طبق في العصر الحديث فسيكون نموذجا للعدالة والمدنية، وأضاف “علينا أن نتساءل لماذا لم نستفد من المجتمع المدني الذي طبق ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، واستفاد منه الغرب، وعدنا فيما بعد نحاول أن نستمده منهم؟” ورأى المحاضر أن الوعي يمثل قيمة أساسية في تكريس دور مؤسسات المجتمع المدني وتفعيلها بشكل يصب لأجل الصالح العام وتنمية المجتمعات، معلقا”الفكر الإنساني يتطور ويتبلور مع مرور الوقت، على الرغم من أنه لا ينفصل عن بعض القيم المدنية كالحرية والمساواة والعدل والموجودة أصلا في ثقافته الدينية والاجتماعية وحتى في أعرافه القبلية”.