استكمالا لما تم التطرق إليه في المقال السابق، تتمثل في الواقع مشكلة الوكالةproblem Agency في أن الإدارة قد تتفرد بناء على ما لديها من معلومات داخلية تتعلق بالشركة باتخاذ قرارات قد لا تنسجم في المجمل ولا تتلاءم مع أهداف وتطلعات عموم المساهمين، والذين هم الملاك الحقيقيون للشركة. حيث يمكن ملاحظة أن بعض المدراء التنفيذيين وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات يتخذون بعض القرارات التي قد تتجاوز الحدود والصلاحيات الممنوحة لهم تحت عقد الوكالة، وذلك عندما يتخذون بعض القرارات التي تهدف فقط لتعظيم منافعهم الخاصة على حساب بقية المساهمين. هؤلاء أمنوا المساءلة عن تصرفاتهم التي لا تتفق في مجملها مع توجهات وأهداف السادة المستثمرين ولا تطلعاتهم حيث يعتقد الكثير من المديرين التنفيذيين ومع كل أسف أنهم يتملكون وحدهم الشركة بمن فيها ولا يعيرون أي حساب أو اهتمام لمصالح عامة المستثمرين الذين جمعوا الأموال من مصادر شتى ووضعوها تحت تصرف تلك الإدارات. والسبب الوجيه الذي استطيع أن أعلله لوجود مثل هذه العقليات والتصرفات من قبل بعض إدارات الشركات وأعضاء مجالس إداراتها والتي تتنافى بشكل صارخ مع مبادئ الشفافية وقوانين ما يعرف بحوكمة أو حاكمية الشركات هو في الواقع أن هؤلاء قد أمنوا المساءلة عن تصرفاتهم والتي لا تتفق في مجملها مع توجهات وأهداف السادة المستثمرين ولا تطلعاتهم. كذلك مما يزيد الأمر سوءا هو تفشي ظاهرة ما يعرف بالفجوة المعلوماتية بين المحتوى المعلوماتي لما يتم نشره والإفصاح عنه في تقارير مجالس إدارات الشركات المساهمة وبين حقيقة ما يجري داخل تلك الشركات، حيث يلجأ بعض المطلعين من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية إلى استغلال مواقعهم والاستفادة من المعلومات الداخلية الجوهرية في اتخاذ قرارات استثمارية قبل الآخرين بهدف خلق سعر سوقي مصطنع لأسهم تلك الشركات، وبالتالي تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة على حساب بقية المساهمين غير المطلعين. لذلك نرى أنه يتوجب على هيئة السوق المالية الاضطلاع بدورها الرقابي المنوط بها وضرورة اتخاذ كافة التدابير النظامية والقانونية والإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق جميع المساهمين من مختلف الشرائح والأطياف، وذلك من خلال تحقيق العدالة في الحصول على المعلومات، وتكافؤ الفرص في الاطلاع عليها، والاستفادة منها، وعدم استغلال المعلومات الداخلية بأي حال من الأحوال. عندها فقط يمكننا القول إن جزءا كبيرا من متطلبات كفاءة السوق المالية قد تحقق وفقا لمعايير الشفافية والإفصاح المعتمدة عالميا. وللحد من مثل هذه الممارسات، فإنه يمكن لهيئة السوق المالية تتبع حركة السهم السعرية السوقية قبل وبعد الإفصاح من قبل الشركة المعنية، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود معلومات جوهرية تم تسريبها والتداول عليها بيعا أو شراء من قبل قلة من المطلعين المتنفعين على حساب بقية المساهمين!! [email protected]
