استكمالا لما تم التطرق إليه الأسبوعين الماضيين، نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالقول إن هناك بالفعل حاجة ملحة للشركات المساهة وبخاصة في الأسواق الصاعدة والناشئة كما هوحال السوق المالية السعودية أن تتضمن إفصاحات الشركات محتوى معلوماتي مقبولا يحقق متطلبات الشفافية والإفصاح، وذلك من أجل تعزيز ثقة المساهمين الحاليين والمحتملين في أداء تلك الشركات، وكذلك كسب ثقة المستثمرين وأصحاب الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وكذلك من أجل اجتذاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتمويل أنشطة تلك الشركات وعملياتها التوسعية. وذلك لأن زمن الحصول على رؤوس الأموال بالطرق الملتوية وزمن التمويل بالطرق التقليدية قد ولى من غير رجعة!! وفي هذا السياق فإنه يجب التنويه بأن هناك العديد من الدراسات التجريبية المنشورة التي بحثت أهمية وتأثيرات الإفصاح بشقيه الإلزامي والطوعي على أداء الشركات المساهمة. وقد خلصت هذه الدراسات لى أنه في المجمل ثبت أن للإفصاح الطوعي أهمية خاصة وتأثيرات أقوى على أداء أسعارأسهم الشركات المساهمة من الإفصاح الإلزامي المعتاد. ولذا قد يتساءل البعض عن ماهيّة محددات المحتوى المعلوماتي المنشود في إفصاحات وإعلانات الشركات الدورية. الواقع أنه من المتعارف عليه في أبجديات أسواق المال أنه لكي يمكن للبيانات والمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية أن تكون مفيدة لمتخذي القرارات الاستثمارية، فإنها يجب أن تتصف بخصائص عدة، منها الملاءمة، والمصداقية، والقابلية للقياس والتحقق، والقابلية للمقارنة والفهم. والوقتية، وأن تكون غير مكلفة اقتصايا. الملاءمة تعني أن تكون البيانات والمعلومات متاحة في الوقت المناسب بحيث لا تفقد قدرتها على التأثير في متخذ القرار. في حين يقصد بالمصداقية أن تكون المعلومات صادقة ويمكن الاعتماد عليها، أي أنها محققة ومحايدة ويمكن الاعتداد بها.حيث تعني الملاءمة أن تكون المعلومات مفيدة لمتخذ القرار وتكون قادرة على إحداث تأثير على القرارالمراد اتخاذه بحيث تساعد متخذ القرار على التنبؤ بالأحداث أو التأكيد أو تصحيح التوقعات. كما أن الملائمة تعني أن تكون البيانات والمعلومات متاحة فى الوقت المناسب بحيث لا تفقد قدرتها على التأثير فى متخذ القرار. في حين يقصد بالمصداقية أن تكون المعلومات صادقة ويمكن الاعتماد عليها، أي أنها محققة ومحايدة ويمكن الاعتداد بها. أما القابلية للتحقق فتعني أن تكون المعلومات قابلة للمراجعة والتحقق مع ضمان الوصول الى نفس النتائج، وذلك عند استخدام باحث أو متخذ قرارآخر لنفس طرق القياس. في حين أن يقصد بالقابلية للمقارنة أن تكون المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة بمعلومات مماثلة عن شركة أخرى لفترات زمنية مختلفة. أما القابلية للفهم فتعني أن تكون البيانات والمعلومات منشورة بطريقة غير معقدة أو مبهمة لكي تكون مفيدة ومثمرة لمستخدمي تلك البيانات والمعلومات من غير المتخصصين فى الجوانب المالية والمحاسبية. في حين نعني بقولنا: إن المعلومات يجب أن تكون غير مكلفة اقتصاديا أنه عند مقارنة متخذي القرار للمنفعة المترتبة على المعلومة بالتكلفة المتكبدة للحصول على المعلومة فيجب أن تفوق المنفعة التكلفة المتكبدة، وإلا أصبحت المعلومة غيرمجدية وغيرمبررة اقتصاديا. ولذا قد نلحظ أن كثيرا من الشركات المساهمة والتي تعمل في أسواق تنافسية كما هو الحال في سوق الأسهم السعودية تبدو أكثر حساسية للإفصاح عن بعض المعلومات المالية وغير المالية التي لديها ظنا منها أن الشفافية الزائدة ربما تعود بالضرر عليها بسبب التكلفة الإضافية اللازمة لإصدار تلك المعلومات، وكذلك قد تخشى كشف نشاطها وعملياتها للشركات المنافسة. وأخيرا نعني بالوقتية أنه يجب الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة في الوقت والزمن المناسب لكي يمكن الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار، وإلا أصبحت تلك البيانات والمعلومات مجرد معلومات تأريخية أو مايعرف بالتكلفة الغارقة. [email protected]
