يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة، على توصيات لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النقاشات بين الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل العقاري وما يندرج تحته من أنظمة، مراقبة شركات التمويل، الإيجار التمويلي، الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقا للمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وكان المجلس قد أجل مناقشة موضوع التمويل العقاري، بسبب تباين في المواقف بين أعضاء اللجنة المالية في المجلس. وستتضمن جلسة الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م اعتبارا من الأول من سبتمبر 2010 م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 24/6/1431ه. ويطرح المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ في المملكة (112) بموجب المادة (23) من نظام المجلس. ويناقش المجلس في جلسته السادسة عشرة الاثنين المقبل، طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة (13) من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، المقدم من اللجنة الخاصة، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها، كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1430/1431ه، والتصويت على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1428/1429ه، ويفتح المجلس باب النقاش، حول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431ه،وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه.
