فيما أعلن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن مثول وزير العمل المهندس عادل فقيه أمام المجلس خلال وقت قريب لمواجهة أسئلة الأعضاء في العديد من القضايا الساخنة، وافق المجلس خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الرابعة من دورته الحالية التي عقدها الاحد على طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. كما وافق المجلس على قيام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المختبرات الوطنية بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة. وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي إن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة. «يقصد بالإقامة الدائمة إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية» وكانت الاتفاقية قد وقعت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتعد إحدى ثمار التعاون العربي في المجال الأمني والعدلي ، وتعمل على تعزيز العدالة القضائية مع الأخذ بالجانب الإنساني لتمكينها من قضاء نزيل المؤسسات العقابية والإصلاحية محكوميته في بلده الأساس قريباً من أسرته وفي وطنه . وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427ه . وبعد أن استمع المجلس للعديد من الآراء ، وإيضاحات من اللجنة بشأنها وافق المجلس بالأغلبية على «يقصد بالإقامة الدائمة : إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام ، ويدخل في ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية» . وعلمت «اليوم» أن مثول وزير العمل أمام أعضاء المجلس سيكون في القريب العاجل لمناقشة عدد من الأمور المهمة والتي شغلت الرأي العام ومنها مشاكل التوظيف، ونسب العاطلين عن العمل الحقيقية، وحقيقة ما يحدث في مشروع توطين الوظائف، وتهرب الشركات من تنفيذه ، وإجراءات وزارة العمل لتوظيف الشباب ، والمشاكل التي نجمت عن تطبيق نظام «حافز « الخاص بمنح إعانة بطالة للباحثين عن عمل وتأنيث محال الملابس النسائية ومدى استجابة أصحاب الأعمال لهذه القرارات وغيرها من الأمور.