تعكف هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حاليا على دراسة السماح بغرف قياس داخل محال الملابس النسائية في المجمعات الكبرى ، إضافة الى الاستعانة بنساء داخل الكادر الوظيفي للهيئة للفتيش على هذه المحال خاصة بعد تطبيق تأنيثها ، للتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية ، بعد ان تعالت الاصوات بعدم جواز دخول رجال الهيئة اليها . وعلمت" اليوم" من مصادرها أن قرارا سيصدر في القريب العاجل بهذا الخصوص ، حيث يمنع وجود غرف قياس ملابس للنساء داخل المحال التجارية خشية وقوع مفاسد ، إلا انه بتطبيق قرار تأنيث المحال أصبح الامر يحتاج الى إعادة نظر ، ايضا طالب كثير من المواطنين بإحداث وظائف نسائية داخل الهيئة للتفتيش على هذه المحال بدلا من دخول رجال الهيئة «آن الأوان لقيام الهيئة بتوظيف نساء لمراقبة أسواق النساء ، فلا يجوز ان يقوم بهذه المهمة رجال ، ومن الافضل ان يقوم بها نساء ، الامر الذي لن يؤذي أحد وسيجعل من التسوق رحلة محببة الى جميع النساء» ، وميدانيا رصدت "اليوم" ، الانطباعات حول الموضوع ، فتقول المتسوقة "أم هيام" : أتطلع لفتح غرف القياس بجميع المحلات النسائية لأنها خطوة إيجابية ستكلل حتما بالنجاح وقالت إنها تؤيد القرار شريطة تحقق وتثبت الجهات المختصة من عدم وجود الكاميرات الخفية التي انتشر الحديث عنها مؤخرا في غرف تبديل الملابس بالمحلات والتفنن في إخفائها"، و طالب مواطنون بتأنيث ما يخص النساء فى عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل الإشراف عليه لأخوات فاضلات عارفات ببنات جنسهن وأساليبهن ومتابعة المنكرات فى أماكن لا يستطيع رجال الهيئة دخولها إلا باذن مثل المشاغل النسائية وقصور الأفراح ومدن الملاهي النسائية بعد الحصول على إذن مسبق خصوصاً انه لايوجد فى الدين ما يمنع من عملها فى هذا المجال ، وقال مدونون سعوديون : " آن الأوان لقيام الهيئة بتوظيف نساء لمراقبة اسواق النساء ، فلا يجوز ان يقوم بهذه المهمة رجال ، ومن الافضل ان يقوم بها نساء ، الامر الذي لن يؤذي أحدا وسيجعل من التسوق رحلة محببة الى جميع النساء ، بدلا من الخوق والهلع الذي يحدث كلما بحثت متسوقة عن مكان آمن لقياس الملابس ، ولا تجد امامها إلا دورات المياه .