تصلكم رسائل من مجهولين يعرضون خدمات تأجير الخادمات، مستغلين حاجة بعض الأسر إلى خدماتهن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اتصلت بأحد الأرقام فجاوبتني سيدة سألتها عن حقيقة تقديمهم لخادمات وعن جنسياتهن والمبلغ المطلوب، قالت: نعم لدينا خادمات من شرق آسيا ومن أفريقيا أسعارهن تترواح ما بين 3000 ريال إلى 4000 ريال شهريا، فقلت لها ومن أين جمعتي كل تلك الخادمات، ومن المسؤول فيما إذا حدث خلاف أو تقصير أو سرقة وكيف نطمئن على وضعها الصحي؟ فأغلقت الخط دون أن تجيب. إذا نحن أمام تجار شنطة ومسوقين غير نظاميين ومجموعات تساعد الخادمات على الهروب من كفلائهم النظاميين للعمل بأجر أكبر ومجهود أقل. قد تحد مكاتب تأجير العمالة النظامية الحديثة من الاتجار بالخادمات ولكنها لا تنتهي، خاصة وأن السماسرة يقدمون تخفيضات وسلاسة في توقيع العقد «إذا كان بينهم عقود!». هؤلاء الخادمات إما أن يكن هاربات من كفلائهن الرسميين، أو أن وضعهن الصحي غير سليم، أو أن عليهن قضايا سرقة أو سطو! نقدر أن بعض الأسر بحاجة للخدم، إما لكبر العائلة أو الوضع الصحي لربة البيت، ولكن يجب الحذر والبحث عن الخادمات في المكاتب المصرح لها، وفق شروط تضمن حقوق الطرفين.