قال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطان: «إن القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الرياض، أُجلت من أواخر مارس إلى شهر أبريل؛ نظرا لتضارب انعقادها مع الانتخابات الرئاسية المصرية». وبعد ترؤسه أعمال الدورة ال(149) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قال الوزير قطان في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: «القمة العربية المقبلة في دورتها ال29 ستعقد في مدينة الرياض في شهر أبريل المقبل»، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجري حاليا بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها؛ نظرا لتضارب الموعد الأصلي مع الانتخابات الرئاسية بمصر. من جهة أخرى، أعدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وسُبل التصدي لها، ترفع إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته ال (149) لاعتماده. ويتضمن مشروع اللجنة العربية عددًا من البنود التي تعبر عن الموقف العربي الرافض والمستنكر لهذه التدخلات، كما يتضمن اعتماد خطة تحرك عربية لرصد هذه التدخلات، وكيفية التعامل معها سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا لها أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الإمارات التي مثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومشاركة كل من مصر والبحرين والأمين العام للجامعة. وترأس وفد المملكة في الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان. إلى ذلك، شدد وزراء الخارجية العرب على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية. وأكد الوزراء الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأيّد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاثة: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن. وأشادوا بجهود المبعوث الأممي السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن، معربين عن ترحيبهم بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومساندته في إنجاز مهمته. وفي الشأن الفلسطيني، أكدت الجامعة تأييدها ودعمها لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمجلس الأمن في 20 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأممالمتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة في إطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967. وكانت أعمال الدورة ال(149) للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقدت برئاسة الوزير قطان، خلفًا لوزير الشؤون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، ومشاركة الوزراء العرب ومن يمثلهم، وحضور أحمد أبوالغيط، بالإضافة إلى رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي.